وزير المالية: الإنفاق على القطاع الصحي شهد زيادة غير مسبوقة خلال الـ6 سنوات الأخيرة

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن السنوات الستة الماضية شهدت زيادة غير مسبوقة في حجم الإنفاق على القطاع الصحي؛ ويأتي ذلك في ظل إيمان الحكومة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري من أجل رفع كفاءة إنتاج الأفراد، على النحو الذى يسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ من أجل تطبيق أفضل نموذج عالمى لمد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار معيط، خلال اجتماع مع نعيمة حسين القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والوفد المرافق لها، إلى أن الرعاية الصحية تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية،وفقا لبيان صادر اليوم الخميس.

ولفت إلى إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات مثل مبادرة “100 مليون صحة”، ومبادرة “صحة المرأة”.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد إحدى المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر.

ولفت معيط، إلى أن النظام الجديد انطلق بمحافظة بورسعيد، من خلال تبني الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية لتشمل كل المصريين بما يوفر لهم جميع سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وقال معيط، إن سعي وزارة المالية لتعظيم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة “كورونا” قد أسهم في تثبيت “مؤسسة موديز العالمية”، لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى “B2″، بما يدلل على نجاح الحكومة في الحفاظ علي استقرار الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات النمو.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ومنظمة الصحة العالمية فى تطوير القطاع الصحى.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بنجاح الحكومة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا.