حماية المستهلك: 65% من المؤسسات التعليمية التزمت بقرار رد 25% من مصروفات الباص

كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن استجابة نحو 65% من المؤسسات التعليمية لقرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019-2020 .

وأضاف أن الجهاز قد تلقى ردوداً من عدد كبير من المدارس والجامعات الدولية و الخاصة تفيد التزامهم التام بقرار المجلس وقيامهم بالاعلان لأولياء الأمور عن آلية التنفيذ ورد المبلغ وفقاً لقرار مجلس الادارة ، وأن الجهاز قد قام بمتابعة اولياء الأمور والاتصال بهم وقد أكدوا جميعاً صحة ما قررته المؤسسات التعليمية من انه قد تم اجراء تسويات مادية لحالات الطلاب المنقولين للصفوف الاعلى ورد القيمة نقداً بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمدارس .
وأشاد سمير بموقف المؤسسات التعليمية الملتزمة بالقرارات والقوانين انطلاقاً من دورهم الوطنى باعتبارعم مؤسسات تربوية فى المقام الأول ولا تهدف الى الربح بل تعمل على غرس قيم وأخلاق فى نفوس النشء ومن أهمها احترام مبدأ سيادة القانون .
ودعا باقى المؤسسات التعليمية ومقدمى خدمات نقل الطلاب الى سرعة الالتزام بقرار مجلس الادارة الاخير وتحذيرهم من أن عدم الالتزام بتنفيذ قرار المجلس يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .

جدير بالذكر ان مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك كان قد اصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ الثلاثاء 25/8/2020 بالزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية ( مدارس ، جامعات ، معاهد )ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات ، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021 بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل ، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة .