العضو المنتدب: «سوديك» تطلق منصة بيع إلكتروني لتسويق مشروعاتها…وتسلم 1150 وحدة نهاية 2020

-ندرس التوسع في الساحل الشمالي والشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة

-تسليم 2000 وحدة بـ«إيست تاون» بمنطقة شرق القاهرة…وبدء تسليم الجزء التجاري بالمشروع 2021

أكد ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”،أن السوق العقارية قادرة على استعادة نشاطها خلال النصف الثاني من العام الجاري،بدعم من قوة الطلب الحقيقي المؤجل، وعودة الحياة لطبيعتها بالتدريج وتخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الشركات العقارية قامت بالعديد من الخطوات الداعمة لاستمرار عمل السوق خلال أزمة كورونا.

وأضاف في حوار خاص، أن القطاع العقاري يعد أحد أقوى القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية لإمتلاكه عدة نقاط قوة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض لمختلف الشرائح السكنية، وارتفاع العائد على الاستثمار في العقار، موضحاً أن الجميع يثمن الدور الذي لعبته الدولة لدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية.

وأشار شريف إلى أن شركة سوديك تسعى دائماً لإقتناص فرص جديدة، حيث يجري حالياً دراسة فرص التوسع في الساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة، كما تخطط الشركة لتسليم نحو 1150 وحدة بمشروعاتها خلال العام الجاري.

 شهدت السوق العقارية العديد من التغيرات الناتجة عن أزمة كورونا..فما هي أبرز التغيرات التي يشهدها القطاع عقب انقضاء الأزمة؟

لا شك أن فيروس كورونا قد أثر سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية بكل دول العالم ومنها القطاع العقاري، ونتوقع تغيرات يشهدها القطاع عقب هذه الأزمة، وأبرزها تحول العديد من الوظائف للآداء من المنزل وهو ما سيؤدي لتواجد العميل لوقت أطوال داخل وحدته السكنية وهو ما يعني تعديلات داخل الوحدة لتتناسب مع هذا المفهوم الجديد.

ما هي توقعاتك لتغير شكل عملية التسويق للمشروعات العقارية نتيجة أزمة كورونا؟

بالنسبة لتسويق المشروعات فسيتغير بشكل كبير، إذ سيتم الاعتماد على التسويق الإلكتروني للمشروعات، وقمنا بالفعل بإطلاق منصة بيع إلكتروني تُتيح لنا التعامل مع العميل وعرض المشروعات وإنهاء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، مما ساهم في تحقيق مبيعات داخلية وخارجية، وهو ما عزز نتائج أعمال الشركة في تلك الفترة بصورة نسبية.

كيف ترى آداء السوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري؟

نتوقع أن يشهد القطاع العقاري تحسناً نسبياً خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها وتخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية، وبالنسبة للزيادات السعرية فإن شركة سوديك لا تنوي تطبيق أى زيادات سعرية إلا بالقدر المقابل لمعدلات التضخم للحفاظ على قيمة مشروعاتها وعوائدالمستثمرين، وفى المقابل نحاول بقدر الإمكان تخفيض تكاليف التنفيذ لتقليل العبئ على العملاء.

وماذا عن عودة النشاط بالسوق العقاري وخاصة في ضوء وجود طلب مؤجل لم يتم تلبيته خلال الفترة الماضية؟

يعد القطاع العقاري أحد أقوى القطاعات الاقتصادية في السوق المحلية لامتلاكه عدة نقاط قوة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض من الوحدات السكنية والتي تتزامن مع ارتفاع شريحة الشباب وتزايد حالات الزواج السنوية ورغبة المواطنين في الانتقال للمجتمعات العمرانية الجديدة، وكلها عوامل تؤكد قدرة القطاع على التعافي ومواجهة أي أزمات.

وفي ظل تلك الظروف، من المتوقع أن يستعيد السوق العقاري معدلات نشاطه الطبيعية خلال الفترة القادمة حيث يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار وخاصة خلال الأزمات، فهو قيمة استثمارية وادخارية.

كيف ترى الدعم الذي توجهه الدولة للعديد من القطاعات ومنها القطاع العقاري ودوره في الحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري؟

نثمن الدور الذي لعبته الدولة لدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة الماضية، سواء ما أطلقه البنك المركزي من مبادرات أو ما أعلنته وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتأجيل الأقساط، وغيرها، فأي تسهيل تُتيحه الدولة للشركات سوف يعود بالفائدة على السوق بالكامل إلا أننا نود من الوزارة دراسة إمكانية زيادة مهلة تنفيذ الإنشاءات إلي 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر لتتناسب مع تبعات الأزمة والتأثير الفعلي للفيروس.

هل تم تعديل المستهدفات البيعية للشركة خلال العام الجاري نتيجة الأزمة؟

أدت أزمة كورونا وما ترتب عليها من إلغاء فعاليات معرض سيتي سكيب وغيره من الفعاليات الهامة في القطاع خلال الربع الأول، إلى تغيرات بالطبع، حيث كان من المقرر طرح مراحل مختلفة من المشروعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال المعرض، إلا أننا قررنا الاكتفاء بتسويق وحدات بقيمة 500 مليون جنيه.

وجاري العمل حالياً على حصر التغيرات التي طرأت على الأرقام المستهدفة، وسيتم عرض السيناريوهات المتوقعة والأرقام الجديدة على مجلس الإدارة قريباً لإعادة النظر مجدداً في المستهدفات والتي تغيرت بالفعل.

ما هو الموقف التنفيذي بمشروعات الشركة؟

تمتلك سوديك محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية، فقد كانت من أوائل المطورين الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في غرب القاهرة على مدى العقدين الماضيين،حيث يعتبر مشروعنا الرائد”سوديكايست”مدينة عصرية تم تطويرها على مساحة 1500 فدان وتضم اليوم أكثر من 20 ألف قاطن، ولدينا مشروع صغير آخر في غرب القاهرة “أكتوبر بلازا” وقد بدأنا في تسليم الوحدات هذا العام.

كما بدأنا تسليم مشروع “فيليت” خلال العام الماضي، وهو مجتمع سكني كامل يقع على مساحة 301 فدان في قلب القاهرة الجديدة، وبالنسبة لمشروع “سوديك إيست” الذي تنفذه الشركة بنظام الشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فإن معدلات التنفيذ تتم وفقا للخطة المقررة، ويبدأ أولى عمليات تسليم المشروع 2021.

وما هي أبرز مشروعات الشركة في منطقة شرق القاهرة؟

لدينا 4 مشروعات؛ مشروع “قطامية بلازا” وهو أول مشروع للشركة بشرق القاهرة ويضم أكثر من 400 عائلة، و”إيست تاون”مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 200 فدان يقطنه ما يقرب من 500 عائلة مع تسليم أكثر من 2000 وحدة، ويضم المشروع جزء تجاري إداري على مساحة 84 ألف متر مربع، ويتم تسليمه وفقاً للموعد المحدد والمقرر في 2021.

كيف تطبق الشركة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين في تلك المشروعات؟

منذ حدوث الأزمة كان ضمان استمرارية العمل مع الحفاظ على سلامة العاملين في الشركة وأسرهم وجميع القاطنين داخل مشروعاتنا على رأس أولوياتنا،ولذا قمنا بتطبيق مجموعة من الإجراءات، فبالنسبة للموظفين، قمنا بتطبيق مفهوم العمل عن بعد مع تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي ومنع الإجتماعات في الأماكن المغلقة.

وماذا عن إجراءات حماية العملاء القاطنين داخل المشروعات؟

لدينا مسئولية تجاه العملاء بمشروعاتنا والتي يقطن بها أكثر من 20 ألف ساكن، وإنطلاقاً من التزامنا التام نحوهم تقوم شركة إدراة التابعة لسوديك المسئولة عن إدارة المنشأت بأعمال التطهير والتعقيم في المناطق العامة والأبنية السكنية بصورة مستمرة بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة والتنظيف الدورية.

ما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي تخطط الشركة للتوجه إليها الفترة المقبلة؟

نسعي دائماً لإقتناص فرص جديدة حيث ندرس حالياً فرص التوسع في الساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة بجانب العاصمة الإدارية الجديدة،وتساعدنا قوة المركز المالي للشركة على تحقيق هذا الهدف، كما نعاود دراسة فرصة التواجد في العاصمة الإدارية الجديدة مع ظهور ملامح المشروع وتوفير شبكة طرق موثوقة، إلا أننا لم نتخذ أي قرار فعلي في هذا الصدد حتى الأن.

ما هو الموقف الحالي لمشروع “ملاذ” والذي شهد تباطؤ في إنهاء الإجراءات الخاصة به تمهيداً لطرحه؟

بعد تغير هيئة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قمنا بعقد أكثر من لقاء مع مسئولي الهيئة للنقاش حول طبيعة الطرح المنتظر والمخطط العام لأراضي الساحل الشمالي وبحث مستقبل طرح مرحلة جديدة من مشروع ملاذ بالساحل الشمالي، حيث أدت ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تباطؤ في الإجراءات، وقد يشهد مخطط تطوير مشروع ملاذ بعض الاختلافات بعد تغير جهة الولاية.

كم يبلغ عدد الوحدات التي تخطط الشركة لتسليمها خلال العام الجاري؟

من المخطط تسليم 1150 وحدة بنهاية العام الحالي، أما بالنسبة للربع الأول، فقد قامت الشركة بتسليم 100 وحدة سكنية في مواعيدها التعاقدية للعملاء بمشروعاتها المختلفة من إجمالى مستهدف بلغ 120 وحدة وهو مؤشر جيد رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.

ما هي نسبة إلغاء التعاقدات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري؟ وما هو حجم تعثر العملاء؟

لم يتم حصر بيانات النصف الأول من العام حتى الآن، إلا أنه وفق البيانات المتاحة والخاصة بالربع الأول بلغت نسبة إلغاء التعاقدات 22% مقارنة بالمعدل الطبيعى عند 7%، ويعود ذلك إلى أزمة كورونا التى أحدثت صدمة للجميع وغياب للرؤية، لكن الأوضاع بدأت في التحسن  مع أواخر الربع الثانى.

أما فيما يتعلق بنسبة التعثر، فقد بلغت 11% خلال الربع الأول مقارنة بنسبة تعثر بلغت 7% خلال الربع الأول من 2019. لقد ارتفعت نسبة التعثر في السداد بشكل خاص خلال شهر مارس كنتيجة للأزمة الحالية، ولكننا نراقب عن قرب أداء المتحصلات النقدية، حيث نتوقع أن تتجه نسبة التعثر نحو الهبوط وذلك بالنظر للبيانات التاريخية المسجلة في مثل هذه الأزمات، خاصة مع اتجاه الأزمة نحو مزيد من الاستقرار وعودة الأنشطة للعمل كسابق عهدها.

هل تستمر الخطة الاستثمارية لشركة والتي كنت مقدرة بنحو 4 مليار جنيه خلال العام الجاري؟

حتى الآن لا نزال نعمل على حصر التغيرات التي طرأت على المستهدفات، وسوف يتم عرض السيناريوهات المتوقعة على مجلس الإدارة لإعادة النظر مجدداً في المستهدفات قريباً، ونود التأكيد على أن الشركة تسير بخطى ثابتة وفق الخطط الموضوعة للنصف الثاني، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الخطط الموضوعة وفق المستهدف.

كيف ترون قرار توحيد جهة الولاية على أراضي الساحل الشمالي الغربي ودوره في تنمية تلك المنطقة وجذب الاستثمارات إليها؟

أرى أنه أحد القرارات المتميزة التي تؤدي للاستفادة من الخبرة التنموية الكبيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطوير هذه المساحة الضخمة، كما أن تنمية هذه الأراضي تحت مظلة جهة واحدة وبقوانين واحدة يعظم الاستفادة منها، ويؤدي لرفع قيمتها الاستثمارية والتنموية، وجذب استثمارات إليها مستقبلاً، ويتكامل مع خطة الدولة لتطوير مدينة العلمين الجديدة.