مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات مؤسسة جولد مان ساكس الإيجابية حول الاقتصاد المصري

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التى أشار لها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى إطار عرض أبرز مؤشرات التقرير أمام المجلس، أن المؤسسة أكدت فى تقريرها أن اقتصاد مصر لا يزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن الإغلاق غير الكامل الذى اتبعته مصر خلال أزمة وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها السلطات المصرية، قد جنب مصر وساعدها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد، كما لفت إلى أن مصر حققت نجاحًا مثيرًا للإعجاب فى برنامجها الاقتصادى الذى تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولى بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.

من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المؤشرات الإيجابية التى تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابى للاقتصاد المصرى، هى شهادة ثقة تؤكد ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنا الخارطة التى تتبعها خلال السنوات الأخيرة ستعبر بها إلى مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتناول وزير المالية خلال الاجتماع بعض الجوانب التى طرحها التقرير فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى، حيث أشار إلى أن التقرير رأى أن السوق المصرى شهد خلال الأشهر الأخيرة عودة العديد من الاستثمارات التى خرجت فى فترات سابقة، كما توقع تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة، وانتعاش القطاع السياحى فى مصر فى الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبًا بتداعيات فيروس كورونا.

ووفقا لوزير المالية، فقد أكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصرى سيظل قويًا مع اتجاه تصاعدى، فى ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، كما توقعت جولدمان ساكس استقرار معدل التضخم عند حوالى 4.5% خلال الشهرين المقبلين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزى المصري.

وأكدت أن معدل سعر الفائدة الحقيقية فى مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالى 6.5% و6.7% من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنة بمعدلات بين 1% و0.5% التى تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.