وزير قطاع الأعمال: تعديلات القانون تستهدف زيادة مستويات الحوكمة والإفصاح بالشركات

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخرا بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981).

وأضاف أنها تستهدف تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية.

وأشار توفيق إلى برنامج الوزارة للتحول الرقمي في 63 شركة ما بين قابضة وتابعة بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل، من خلال نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك في 6 محاور رئيسية هي: المالية، الإنتاج، المبيعات، المخازن، المشتريات، الموارد البشرية.

وذكر أنه سيتم تشكيل وحدات للتسويق المركزي بكل شركة قابضة، وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين متخصصين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والذي بدأ العمل به في أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات.