جولد مان ساكس: اقتصاد مصر الأقوى بين الأسواق الناشئة والإغلاق غير الكامل بسبب كورونا قلل الضرر

المصدر – أ ش أ

أكدت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، أحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي، ما يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة.

وذكرت جولدمان ساكس، في تقرير اليوم الأربعاء وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب في برنامجها الاقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية،

وذكرت جولدمان ساكس، أن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.

وتوقعت انتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا، حيث تشكل السياحة 20%من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا ، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت المؤسسة الأمريكية، أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن ارتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.

وكشفت جولدمان ساكس، عن أنها تعتزم جديا وضع توقعات للجنيه المصري في المستقبل القريب في ضوء التطورات الأخيرة لإستجابة العملة لقوة العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية.

وتوقعت جولدمان ساكس، استقرار معدل التضخم عند حوالي 4.5 بالمائة خلال الشهرين المقبلين وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري مع احتمالية عودة التضخم إلى نطاق ما بين 7 بالمائة  و7.5 بالمائة  مستقبلا.

وأكدت، أن معدل سعر الفائدة الحقيقية في مصر والعائد من أدوات الدين البالغ حوالي 6.5 و6.7 بالمائة  من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم مقارنة بمعدلات بين 1  و0.5 بالمائة  التي تقدمها الدول المناظرة ما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات بشأن التدفقات الأجنبية.

ورجحت مؤسسة جولدمان ساكس اتجاه المركزي المصري للخفض التدريجي لأسعار الفائدة، متوقعة في الوقت نفسه عدم تأثر التدفقات النقدية الأجنبية حال خفض الفائدة، مؤكدة أن اقتصاد مصر الكلي لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي.

وتوقعت، أن تنخفض عائدات سندات الخزينة بشكل طفيف في ضوء ارتفاع الطلب الأجنبي عليها، كما توقعت أن تساعد إمكانية الحفظ المركزي والتسوية للسندات الدولية لدى يوروكلير بنك وإدراجها في مؤشرات جي بي مورجان خلال العام المقبل، في خفض عائدات السندات ذات الآجال الطويلة.

وقالت، إن المستثمرين يفضلون حاليا الآجال القصيرة لمنحنى العائد حيث أن فترة الثلاثة أشهر تتمتع بأعلى فارق لسعر الفائدة، بينما تفضل مؤسسة جولدمان ساكس مدة ال 12 شهرا، ولا تزال هناك مخاوف بشأن السيولة فيما يخص السندات ذات الآجال الأطول باستثناء السندات ذات أجل 3 سنوات والتي تتمتع بطلب محلي قوي حيث تستخدمها البنوك لمقابلة التزامات منتجاتها.

وحول التوقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ذكرت مؤسسة جولدمان ساكس أن تحركات أسعار الفائدة تعتمد بشكل كبير على تحقيق التوازن بين توقعات التضخم لدى البنك المركزي المصري وحماية تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت، إلى أنه على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بالسياسة النقدية، إلا أن السيناريو الأساسي الذي تتوقعه جولدمان ساكس هو أن البنك المركزي المصري سيظل في وضع الانتظار والمراقبة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على معدل الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصرية وأفضلية العائد.

وذكرت، أن البنك المركزي المصري يستهدف على المدى المتوسط خفض أسعار الفائدة لتصل إلى معدلات فائدة حقيقية في حدود 2.5 نزولاً من 6.5 بالمائة في الوقت الحالي، موضحا أنه بافتراض أن التضخم سيرتفع نحو 2 بالمائة من معدلاته الحالية، فإن البنك المركزي سيقوم بعد ذلك بخفض أسعار الفائدة بنسبة الـ 2 بالمائة  المتبقية.

وأكدت جولدمان ساكس أن تركيا لم تعد تنافس مصر ضمن الأسواق الناشئة بعد الآن بسبب تدهور أوضاعها بشكل يحول دون إقبال المستثمرين الأجانب عليها ، مؤكدة أن مصر هي الأفضل بين أقرانها من حيث العائدات الحقيقية.