كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم حاليا صياغة نظام جديد لرد الاعباء التصديرية ” دعم الصادرات” ، مشيرا إلى أنه يعتمد على الرد النقدي بنسبة كبيرة تتجاوز الـ 60% ، وكذلك إلا تزيد فترة رد الاعباء عن 6 أشهر.
ويتيح البرنامج القديم لدعم الصادرات الصرف النقدي بنسبة 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.
وكان رئيس الوزراء قد اجتمع أمس مع وزيرة التجارة والصناعة ورؤساء المجالس التصديرية، حيث قال إن برنامج دعم الصادرات يتم إقراره بالشراكة معهم، الهدف شيء واحد هو أن ترتفع الصادرات خلال الفترة المقبلة، بل مضاعفة حجمها، مضيفا أنه في ضوء مستجدات جائحة “كورونا” سيتم الاتفاق على برنامج جديد، بحيث يكون هناك رؤية للتحرك في أسواق جديدة، خاصة بالقارة الإفريقية، معرباً عن استعداده لقبول مناقشة أية مقترحات خاصة بهذا البرنامج الجديد من جانب رؤساء المجالس التصديرية.
وأشار أبو المكارم إلى ضرورة اقرار آليات تنفيذ سريعة لنظام رد الاعباء لتمكين المصدر من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة من قبيل الضرائب والتأمينات واجور العمالة والقروض البنكية وخلافه.
وأكد أن ما تقدمه الحكومة للمصدر يعود إليها مرة اخرى وفى نفس الوقت سيمكنه الرد السريع من الاستمرار في الانتاج والمنافسة في السوق.
وأشاد أبو المكارم بالجهد الحكومي المبذول في ملف المساندة التصديرية، مشيرا إلى أنه في أقل من عام فقط تم رد نحو 7 مليار جنيه وهو ما يزيد على 30% من المتأخرات.
وكشف مشروع الموازنة الجديد، عن زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجاري 2020 ــ 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضي.
