وزارة المالية: الإنفاق العام على قطاع الصحة يقفز لـ 3% من الناتج المحلي

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الإنفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلى، حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية.

وذكر أن المحور  الأول استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والمحور الثانى زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

ويتضمن المحور الثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحى والبالغ عددها 113 مستشفى وانشاء سجل صحى إلكترونى لكل المترددين عليها.

وأصدرت الوزارة موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى»، وذلك للعام السابع على التوالى.

وأوضح معيط أن موازنة المواطن ترصد أهم المبادرات الحكومية  في قطاع الصحة والتي تم رصد 16.3 مليار جنيه لتفيذها، منوها بأن وزارة الصحة والسكان سوف تستمر  فى تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة وعلاج الفشل الكلوى ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثى الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة أطباء الامتياز .

وأضاف أن موازنة المواطن ترصد ايضا مدى استفادة أصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتى تتمثل فى تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوى الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتى تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالى الحالى بجانب العلاوة الخاصة التى تقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.