الحكومة تخصص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية لمواجهة كورونا

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إ من أهم إجراءات مواجهة جائحة كورونا فى قطاع الصحة العامة تخصيص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وتكاليف التشغيل والصيانة.

وأصدرت الوزارة موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى»، وذلك للعام السابع على التوالى.

وذكر أن الاصدار الجديد لموازنة المواطن يأتى فى ظرف دقيق تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة «كورونا» ولذلك يقدم شرحا مبسطا لكل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد القومى والحزم المالية التحفيزية لمساندة النشاط الاقتصادى وأهم برامج الحماية الاجتماعية التى يستفيد منها المواطن المصرى والبرامج الأخرى التى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.

وأوضح كجوك أنه تم تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات اضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات وتم رفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات مما كلف الخزانة العامة 2.6 مليار جنيه، وصرف مكافأة استثنائية للعاملين بقطاع الصحة بقيمة 200 مليون جنيه.

وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة حيث تم صرف اعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر وأيضا تم تخصيص مبالغ للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا حيث تحملت الخزانة العامة 37 مليار جنيه، ومن أهم المخصصات نحو 10.7 مليار جنيه لقطاع الصحة العامة ونحو 7.6 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة و7.3 مليار جنيه لقطاع الطيران و13 مليار جنيه لقطاع المقاولات.

ونوه كجوك بأن هناك تيسيرات داعمة للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن ارائهم فى المعلومات والبيانات التى تتيحها موازنة المواطن فى اصدارها السابع للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار حيث ستتلقى الوزارة تلك الآراء عبر موقعها الإلكترونى وعنوانه WWW.budget.gov.eg.

ومن جانبها قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية، أن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالاقتصاد القومى ودعم المواطن البسيط، فمثلا سارعت الحكومة بتبنى حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت إلى إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلى، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدى سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدى مع انتقاء الإجراءات لإيجاد أكبر قدر من الحماية والمساندة للأسر الاولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، فمثلا تم اقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الانتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الافراد والشباب والمرأة من اجل زيادة فرص العمل الحقيقية بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الانتاجية وفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأضافت عيد  أن الإجراءات شملت ايضا استمرار تطوير الجهاز الإدارى وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز على التحول للاقتصاد الرقمي.

وذكرت أن تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى حرصًا على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.

كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصًا من الوزارة فى الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.

كما ترتبط الشفافية بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.