«التصديري للكيماويات» يطالب بنقلة نوعية بمنظومة دعم الصادرات للوصول لـ 100 مليار دولار

طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بضرورة إحداث نقلة نوعية بالمنظومة الداعمة للصادرات من أجل الوصول إلى التصدير بـ 100 مليار دولار خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزيري قطاع الأعمال العام والنقل مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الاجراءات اللوجيستية وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية.

وقال  خالد أبو المكارم رئيس المجلس،  إن زيادة الصادرات لن تتحقق بحل مشاكل النقل أو ايجاد افضل اسطول للنقل البري والبحرى وانما الأمر يتجاوز هذا إلى تطوير منظومة الجمارك والقضاء على العقبات التى تؤثر سلبا على تنافسية المنتج المصرى في الخارج.

وطالب بضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى، في ظل ما تعاني منه الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانىء وما يصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات.

رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركي

وأوضح أبوالمكارم  أهمية التواصل مع مصلحة الجمارك من أجل رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى فى الموانىء المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانىء وخفض التكاليف الاضافية بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية .

وأشار إلى وجود مشكلة أخرى تواجه الشركات تتمثل في ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه أو ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي، مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته .

ولفت أبو المكارم إلى المشكلة التى تواجهها مصانع إنتاج المواد الكيميائية الخطرة في ظل فرض سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنيه على كل كيلو متر تقطعه هذة الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية.

وذكر أن ذلك يتسبب في رفع تكاليف التشغيل بما يصل إلى 20 ألف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو مايرفع من سعر المنتج بنسبة 25% على الاقل.

ونوه أبو المكارم بأن الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 5.1% من سعر المنتج، مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخليه لالغاء هذة الرسوم واعتماد التأمين الاجباري على هذة السيارات  كبديل لرسوم الحماية المدنية.

دمج شركات الملاحة 

في حين أشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى خطة الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجسيتية فى شركة واحدة  لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الاجراءات.

وأضاف أنه جارى بحث اعادة تفعيل نظام الرورو لنقل البضائع وعلى نحو يحقق اكبر فائدة للشركات المصرية ويضمن عائد ايجابى للموانىء التى يتم تشغيل النظام فيها والرورو خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد الى بلد اخر على شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانىء على البحر المتوسط ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الاحمر ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة اخرى لموانىء السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج  والعكس.

ونوه توفيق بأنه جارى تفعيل دور فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد فى الخارج للقيام بالدور المنوط بها والتى انشئت من اجله فضلا عن تفعيل دور شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بما يساهم فى حل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات لمصرية فى السوق الافريقي وهي ارتقاع درجة المخاطر

من جانبه أكد كامل الوزير وزير النقل على مجموعة من الاجراءات لتيسير نقل الصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية وعلى راسها السوق الافريقي من خلال تفعيل الربط الاقليمى بين مصر ودول حوض النيل