ننشر تفاصيل تقسيم «أوراسكوم للاستثمار القابضة» إلى شركتين

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن تفاصيل مشروع تقسيمها إلى شركتين بالقيمة الدفترية.

وأوضحت للشركة أنه سيتم التقسيم إلى شركة قاسمة وستحتفظ بنفس الاسم (أوراسكوم للاستثمار القابضة) وسيبلغ رأسمالها المرخص به 6 مليارات جنيه والمصدر والمدفوع نحو 577 مليون جنيه، والثانية أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة)، والتي سيتم تأسيسها بغرض مزاولة نشاط تأسيس والمساهمة في شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وستحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ويبلغ رأسمالها المرخص به 16 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع نحو 1.63 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تضم شركة أوراسكوم للاستثمار كشركة قاسمة تحت تبعيتها 8 شركات وواحدة شقيقة وهي: ترانس وورلد أسوسيت الخاصة ليمتد، وأوراسكوم تليكوم فينتشرز، وأوراسكوم تليكوم لخدمات البنية التحتية للمحمول، وفيكتوار القابضة، وأو كابيتال للطاقة، وأوراسكوم بريزم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وأو كابيتال للخدمات والمقاولات، وأوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وشينو تكنولوجي جوينت فينتشر وهي شركة شقيقة.

أما شركة أوراسكوم المالية القابضة والتي سيتم قيدها في البورصة وبالتالي لن يتم اتخاذ إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد، فستضم شركة بلتون المالية القابضة التابعة، وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (شركة شقيقة).

وأوضحت أوراسكوم للاستثمار، إن الشركات الناتجة عن التقسيم ستكون مملوكة لنفس المساهمين في تاريخ التقسيم، وبذات نسب الملكية وعدد الأسهم.

ووفقًا لمشروع التقسيم، تبلغ حقوق المساهمين في الشركة القاسمة 890.8 مليون جنيه تساوي القيمة الإجمالية لصافي أصولها والممثلة في نصيبها من رأس المال والاحتياطات والأرباح المرحلة، بالإضافة للأرباح الناتجة عن شركاتها التابعة، وستبلغ حقوق المساهمين في الشركة المنقسمة (أوراسكوم المالية القابضة)، نحو 2.4 مليار جنيه.

وقالت أوراسكوم للاستثمار إن مشروع التقسيم التفصيلي يستند إلى القوائم المالية للشركة في 31/12/2019، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية ومصدق عليها محضرها من هيئة الرقابة المالية. وأن المستشار القانوني في عملية إعادة الهيكلة هو المحامي محمد عبد الفتاح الشريك المسؤول عن أسواق رأس المال في مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية.

وأشارت الشركة إلى أن إتمام إجراءات التقسيم يستلزم الحصول على موافقات واعتمادات من الرقابة المالية والجمعية العامة غير العادية وهيئة الاستثمار.

وأرجعت أوراسكوم للاستثمار القابضة 6 أسباب ومبررات لعملية التقسيم، وهي: الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والسبب الثاني هو أن بعض المستثمرين قد يبدون اهتمامًا أكبر بقطاع الخدمات المالية أو العكس، وبالتالي يعطي الانقسام فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من أخرى.

والسبب الثالث توفير اختيارات عديدة للمستثمرين مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركتين القاسمة والمنقسمة، والسبب الرابع إتاحة المزيد من الفرص للشركتين للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة، والخامس زيادة تركيز الإدارة على أنشطة كل مجال، وأخيرًا تحسين المركز المالي للشركتين من خلال توزيع الأصول والالتزامات بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

الرقابة المالية تُقر لـ «أوراسكوم للاستثمار» دعوة عموميتها لمناقشة التقسيم