«أسمنت سيناء» تطالب «وزارة الصناعة» بحل مشكلات القطاع لإنقاذه من الانهيار

طالب تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، وزيرة التجارة والصناعة بسرعة التحرك لإنقاذ قطاع الأسمنت من الإنهيار وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

وقال إن د..مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر تعليمات ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصوره دوريه للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات شركات الأسمنت لدى البنوك الدائنة.

وذكر مجدي أنه بالرغم من مرور 4 أشهر على تلك التعليمات إلا أنه  لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن، وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضي بممثلي شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.

وأشار إلى إن القطاع يعاني من وجود فجوة كبيرة ما بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، موضحا  أن ما تنتجه مصانع الاسمنت في مصر يزيد عن الطلب بحوالي 40%، وهي أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأضاف مجدي أن ذلك فضلا عن التكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة في سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أي فرص تصديرية، خاصة وأن دولا مجاورة تصدر الاسمنت بأسعار اقل بكثير من مصر نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

وأكد أن شركات الاسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة  اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح، حيث أن أساس المشكلة هو الفائض في الإنتاج.

ولفت الى أن شركة اسمنت سينا لها وضع خاص، يختلف تماما عن جميع الشركات الأخرى، نظرا لوجود مصانعها في سيناء، بما يضع أعباء إضافية كبرى عليها،تتعلق بالنقل وحرية التوصيل.