الحكومة تنفي فرض غرامات حال تجاوز المواطن الشريحة الخامسة من الكهرباء

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، لا أساس له من الصحة.

وأشار، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، مُوضحةً أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.

وتحتوي العدادات مسبوقة الدفع على حدود للشرائح، كما يوجد بها سعر لكل شريحة، وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائياً إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، علماً بأن الحساب سيعاد من جديد مع بداية فترة المحاسبة الجديدة، في حين يتم خصم مقابل خدمة العملاء في آخر يوم من الشهر وفقاً لآخر شريحة لدى المشترك بواقع جنيه للشريحة الأولى، وجنيهين للشريحة الثانية، و6 جنيهات للثالثة، و11 جنيهًا للرابعة، و15 جنيهًا للشريحة الخامسة، و25 جنيهًا للشريحة السادسة، و40 جنيهًا للشريحة السابعة، ولا يتم خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة؛ وإنما يتم الخصم بناء على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط، هذا بخلاف خصم فارق المحاسبة نتيجة التنقل بين الشرائح، وفي حالة عدم الاستهلاك (العداد مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).