مخالفات البناء ..عقوبات متوقعة بإزالة أدوار وقطع المرافق حال عدم التقدم للتصالح

طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة التي حددتها الحكومة بنهاية سبتمبر الجاري.

وأشاروا إلى قانون التصالح في مخالفات البناء (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020،  )  مؤقت ومحدد المدة ، وليس سند للرجوع إليه بعد إنتهاء المدة التي حددتها الدولة للتصالح مشيرين إلى أن القانون يعد فرصة مؤقتة لحل أى مخالفات متعلقة بالبناء ومتوفر فيها الشروط التي حددتها الدولة للتصالح .

من جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن على أى مخالف التقدم بطلب لتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات للتعامل مع الحالات المخالفة التي لم تقدم طلب للتصالح ومنها حالات إزالة للوحدات المخالفة وأيضا حالات يمكن قطع المرافق والخدمات تدريجيا .

وأكد على أن الغرامة والحبس ستكون المصير النهائى للمخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح خلال الفترة التي حددتها الدولة ,

ونوقش باللجنة أيضا مقترجات لتنفيذ عقوبات أخرى ومنها مصادرة الوحدة لصالح الدولة فى حال العودة للمخالفة مجددا وسيكون ذلك بنص تشريعي جديد.

وشدد النائب إسماعيل نصر الدين، أن الدولة عازمة على وقف البناء المخالف وظاهرة النمو العشوائى للعقارات على مستوى الجمهورية بعد تهالك شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتية فى العديد من المناطق وتهالكها ما انعكس على الخدمة المقدمة.

وفيما يخص الحالات التى ينطبق عليها التشريع خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها وقبل 30 سبتمبر الجاري يرجي الضغط على الرابط التالي:

من ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء