موريتانيا تطلق برنامجا اقتصاديا جديدا بقيمة 660 مليون دولار

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن إطلاق برنامج اقتصادي جديد يشمل البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية ودعم فرص التشغيل، بمبلغ إجمالي يزيد عن 660 مليون دولار.

وقال ولد الشيخ الغزواني في خطاب تلفزيوني، الأربعاء، إنه “تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على 240 مليار أوقية قديمة، وذلك بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع على مختلف الصعد”.

وأوضح أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيركز على محاور أساسية أبرزها، تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب، وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، ودعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف، ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.

وأكد الرئيس الموريتاني أن “البرنامج الذي سيتم تنفيذه على مدى 30 شهرا، يهدف إلى توفير الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة، تمنح القطاع الخاص دورا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد”.

وأضاف: “سيمكن هذا البرنامج من جعل منظومتنا الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس سياساتنا العامة ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومن جعله كذلك أكثر شمولية واحتراما للبيئة بحكم تركيزه على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030”.

وتابع: “كما سيتيح تنفيذه فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق، في منظومتنا الاقتصادية، يتم تدريجيا، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعبر إنشاء صندوق استراتيجي للاستثمار والعمل على دمج جل الأنشطة الاقتصادية في دائرة التصنيف وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاعمال ووضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة”.

وأكد ولد الشيخ الغزواني أن نجاح البرامج التنموية الكبرى لا يتوقف فقط على أداء الجهات والهيئات الرسمية، المسؤولة عن التنفيذ الميداني، بل يتطلب كذلك مواكبة من المواطن بحكم كونه الغاية الأولى لهذه البرامج.

ودعا كافة القوى من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام إلى لعب دورها كاملا في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهاما منها في إرساء القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة.