بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للحكومة المصرية في صفقة تمويل مشترك بـ 2 مليار دولار

قام مكتب بيكر مكنزي للمحاماة والاستشارات القانونية – بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بشأن توقيع صفقة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري علي تلك الصفقة.

ووفقًا لبيان المكتب اليوم، يتضمن التمويل والذي يبلغ أجله 12 شهرًا من تسهيل تقليدي (بقيمة 1.490 مليار دولار أمريكي) وتسهيل إسلامي (بقيمة 510 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تمثل تلك الصفقة أول دين سيادي تحصل عليه جمهورية مصر العربية من بنوك تجارية.

ومن المقرر أن يستخدم التمويل في أغراض الموازنة العامة للدولة وسد عجز للموازنة للسنة المالية الحالية 2020/2021 الناشئ عن جائحة كوفيد 19.

وأوضح بيكر مكنزي أن الصفقة ضمت تحالف من البنوك مكون من 18 بنكاً دوليًا وإقليميًا وقدم الإستشارات القانونية لوزارة المالية  فريقي عمل من مكتبي القاهرة ودبي.

وقال محمد غنام – الشريك التنفيذي ورئيس قسم البنوك والتمويل بمكتب حلمي وحمزة وشركائهم (مكتب بيكر مكنزي بالقاهرة) ، أن هذة الصفقة تحمل أهمية بالغة لمصر حيث ستساعد الاقتصاد المصري وستسهم إسهامًا كبيرًا في جهود الحكومة المصرية نحو وضع اقتصاد البلاد على مسار التعافي بل والرخاء بانقضاء تلك الجائحة العالمية.

وأكد سانديب بيوري، رئيس قسم البنوك والتمويل بمكتب بيكر مكنزي بدبي، أن هذه الصفقة تبرهن على استمرارية الثقة التي تضعها البنوك المحلية والإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري.

قاد هذا التمويل كلًا من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول حيث تم التوقيع عليه بتاريخ 20 يوليو 2020 وتحقيق الإغلاق المالي بتاريخ 27 أغسطس 2020..

وقاد فريق عمل مكتب بيكر مكنزي محمد غنام(الشريك التنفيذي)من مكتب القاهرة، ولمياء جاد الحق (شريك) من مكتب القاهرة،وسانديب بيوري (شريك)من مكتب دبي،بمساعدة كل من ﭭيكتوريا لونج (مستشار قانوني بمكتب القاهرة)، ومحمد الهرمي (محامي بمكتب القاهرة) وفرح عابد(محامية بمكتب دبي).