دبي تبيع صكوكاً وسندات بملياري دولار لأول مرة في 6 سنوات

باعت حكومة دبي سندات على شريحتين بملياري دولار اليوم الأربعاء، في أول عملية لها بأسواق الدين العام خلال ست سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة لدعم أوضاعها المالية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية اطلعت عليها رويترز، باعت دبي صكوكا لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات تقليدية لأجل 30 عاما بمليار دولار عند 4%.

واستقطبت الإمارة طلبات شراء تزيد على 6.5 مليار دولار للصكوك وبأكثر من 3.5 مليار دولار للسندات.

وقال مدير صندوق متحدثا عن التسعير الأولي رفض نشر هويته “لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون”. وجرى تقليص التسعير الأولي خلال بناء سجل أوامر الاكتتاب 40 نقطة أساس للصكوك و37.5 نقطة أساس للسندات التقليدية.

وقال تيم آش خبير الأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول “التسعير جذاب لدبي… أموال أقل على الطاولة للمستثمرين”.

تظهر نشرة إصدار السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.

وتوضح أيضا أنه في حين بلغت الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات شبه الحكومية.

وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة ائتمانيا، مما قد يثني مجموعة من المستثمرين عن الدين.

وأضافت في تقرير أمس الثلاثاء “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي”.

وفي يوليو تموز، قالت وكالة ستاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11% في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.