مصر وإندونيسيا تدرسان إنشاء لجنة مشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا بهدف إنشاء لجنة تجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت أن هناك توافق بين حكومتي البلدين بأهمية انشاء لجنة تجارية مصرية إندونيسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وازالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر وإندونيسيا.

جاء ذلك على هامش لقائها مع حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حضر اللقاء د. أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وذكرت جامع أن الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية ين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة إندونيسيا.

ونوهت بأن معدلات التبادل التجاري بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين

ولفتت إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإندونيسي المشترك في دفع جهود التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصري والإندونيسي.

وأكدت جامع أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسي وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والاسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية

وأوضحت حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد القومي وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية.

وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والحرف اليدوية والاثاث وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصري والإندونيسي على حد سواء .

وأضافت جامع أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار في عدد 22 مشروعا ً في مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات .

ونوهت بأن هناك إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونظيره الإندونيسي لتعزيز التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب .