«لجنة الصناعة» تطالب بإنشاء منصة رقمية للصادرات المصرية لتوفير الفرص التجارية

طالب عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء منصة رقمية للصادرات المصرية لخدمة منظومة التصدير وتوفير الفرص التجارية وتأهيل المصدرين المصريين للتصدير والنفاذ الي الأسواق وذلك علي غرار المنصات الرقمية الدولية المتخصصة في التصدير.

وقال إن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة بالتوسع في مشاريع الرقمنة والتحول التكنولوجي وميكنة الخدمات والإجراءات تعد واحدة من أهم المحفزات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية القيادة السياسية لزيادة الصادرات وتحقيق حلم 100 مليار جنيه.

كما طالب فتوح بالاهتمام بالصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة سبل دعمها للدخول في منظومة الاقتصاد والتصدير والمساهمة في دعم عمليات التصنيع من خلال توفير السلع والمنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.

وأكد  أهمية إعداد خريطة بالصناعات التي تستهدفها الدولة وذات الأولوية الاقتصادية الكبري وطرحها علي الشباب وصغار المستثمرين.

وأضاف أن الصناعة المصرية ومنتجاتها الوطنية أصبحت منافس قوي في أسواق افريقيا وأوروبا وعربياً وتحظي باهتمام واولوية المشترين الدوليين وثقة المستهلكين في كثير من الأسواق وأمام المنتجات الأجنبية المنافسة.

وأوضح فتوح أن الفرصة الآن أمام المنتج المصري كبيرة لغزو أسواق التصدير الهامة خاصة في ظل اهتمام الدولة بالصناعة والتصدير وتوفير البنية التحتية والتكنولوجية ومتطلبات واحتياجات الصناعة والزراعة من الطاقة من خلال توفير فائض في إنتاج الغاز والكهرباء لمختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وأكد أن مصر تعد حالياً من الأسواق الاستثمارية الجاذبة والتي تحقق فرص كبيرة للنمو الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة والزراعة وذلك بعد نجاحها في الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية في الطرق والخدمات اللوجيستية وانشاء سوق ضخم للطاقة وفائض في إنتاج الغاز.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والخارج للاستثمار في الصناعة في السوق المصرية في هذا التوقيت للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية الضخمة ومميزات وحوافز الاستثمار والتيسيرات في الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات ورخص التصنيع.

وعلى جانب آخر أشار إلى أن اعفاء 600 سلعة متبادلة بين مصر وأسواق اتفاقية الميركسور من الاعباء المالية الجمركية يعد إضافة جديدة لطبيعة العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية، مضيفا أن القرار يخلق فرص واعدة للصادرات الوطنية وخطوة إيجابية في تنفيذ استراتيجية الدولة الجديدة والتي تستهدف الوصول بحجم الصادرات الي 100 مليار جنيه.

وذكر فتوح أن تحرير السلع والأسواق من القرارات المحفزة للصناعة الوطنية ويخلق منافسة قوية بين الشركات المصرية والأجنبية في مجالات التصنيع وتعزيز التبادل التجاري بالسلع والبضائع وإعادة تنشيط حركة التجارة والأسواق الدولية بعد أزمة فيروس كورونا.