سد النهضة .. أمريكا تخفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا

قال مصدر بالكونجرس لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذي تبنيه أديس ابابا على نهر النيل.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله. وما زال الخلاف قائما على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو، في مخالفة للاتفاقيات الدولية، واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.

وأبلغ المصدر «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن «الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات» بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. وجاء في الرسالة «زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي)».

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية الإثيوبية للتعليق.

وتجمع الولايات المتحدة وإثيوبيا علاقة وثيقة منذ فترة طويلة، إذ تعمل أديس أبابا مع المسؤولين الأمريكيين لمواجهة المتشددين في الصومال.

لكن المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على إبرام اتفاق بخصوص السد.

وتعثرت المفاوضات في السابق بسبب تعنت إثيوبيا في الاتفاق، ومطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

وفي وقت سابق، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، هاتفيًا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومستجدات ملف سد النهضة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، في تغريدتين على «تويتر»، أن «الرئيس ترامب أكد للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصالهما اليوم التزام الولايات المتحدة بتسهيل التوصل لاتفاق منصف وعادل بشأن سد النهضة».

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.