من ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء

حددت الحكومة المصرية شروط رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وحددت هذه الشروط وهي كالتالي :

1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3-يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.

4-حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك 9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء حيث لا يتم التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

– في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

– ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

– حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.

– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.

– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.

– حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمس، إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديرى الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.

وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع: نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، طبقا للمعايير التى حددها القانون، مشيرا إلى وجود زيادة فى أعداد المتقدمين حاليا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.