صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى 7.1 مليار دولار

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى 7.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، متأثرًا بجائحة كورونا، وذلك مقابل توقعات سابقة عن الجائحة عند 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأوضح الصندوق في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أنه من المتوقع أن تحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، مقابل توقعات قبل انتشار جائحة كورونا عند 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وشملت التوقعات التي أصدرها الصندوق توقعات بارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6.4% خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 2.8% بنهاية العام المالي الجاري، كما توقع أن يحقق نموًا قدره 5.3% على مدار الأعوام المالية المقبلة 2022/2023، و2023/2024.

وأكد الصندوق على قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مضيفًا أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.

وذكر الصندوق أن مصر تطبق إصلاحات هيكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم الثلاثاء، التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.