«شعبة الملابس»: 50% من المصانع قاربت على الأغلاق جراء تداعيات كورونا

قال أشرف جويا رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية التجارية ، إن 50% من مصانع الملابس الجاهزة اقتربت من الإغلاق جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، والأزمة المالية التي ألحقت بهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وأحوال الأسواق، والسماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة ود. ياسر المناويشى أمين الصندوق و محمد حفني و محمود مرعى و البديوى السيد البديوى اعضاء مجلس ادارة الغرفة و جابر بسيوني المستشار الاقتصادي للغرفة و أحمد سعد المستشار القانوني للغرفة.

وأضاف أن العاملين بمجال الملابس تأثروا نتيجة شراء كميات كبيرة من الخامات وعدم القدرة على بيعها، إضافة إلى مشكلة عدم قدرتهم على تحصيل الشيكات نتيجة عدم توفير سيولة مالية.

50% الطاقة الاستيعابية بقطاع البن

وفي ذات السياق ذكر مصطفى الشيخ رئيس شعبة البن، إن العاملين بالقطاع يعملوا بطاقة استيعابية لا تتعدى الـ50%، جراء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية أن تتبنى الغرفة مشروع لتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الغرفة.

40% تراجعا بمبيعات الأدوية

في حين أوضح د. مصطفى حامد، رئيس شعبة الصيادلة أن مبادرة الـ5% الخاصة بقطاع الصيادلة والتي تمثلت في الحصول على قروض بنسبة 5%، وكان أعلن عنها رئيس الجمهورية، كان لها مردود إيجابي للقطاع، ولكن مع أزمة فيروس كورونا تأجل التسديد 6 أشهر، ولكن المشكلة هي زيادة الفوائد نتيجة فترة التأجيل، وبنسبة 20% وليست 5% فقط.

وأضاف أن الربح في قطاع الأدوية لا يسمح بدفع تلك الفوائد بهذه النسبة الكبيرة، مشيرا إلى أن قطاع الصيدليات مع بداية الأزمة حدث له زيادة في المبيعات، ولكن بعد ذلك نقصت المبيعات إلى 40%

ولفت حامد إلى أن مشكلة قطاع الصيادلة الحالية، هي زيادة نسبة الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا، وعلى الدولة أن تقدم الدعم لمنتسبي قطاع الصيادلة، فالمسحة الواحدة أصبح سعرها يتعدى الـ2000 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة.

تحمل الدولة لمصاريف مرضى كورونا ضرورة

في نفس السياق أوضح د. علاء الدين عبد المجيد، رئيس شعبة القطاع الطبي، أن جزء كبير من عمل القطاع بالقروض، نتيجة أهمية التطوير بشكل مستمر لمواكبة التطورات الطبية، ونتيجة تأجيل السداد، يؤدي إلى تراكم الفوائد.

وأضاف أنه لابد من وجود جهة تقدم قروض ميسرة للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابة في زيادة، ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار عبد المجيد إلى أن نسبة نجاح تحليل الـpcr لا تتعدى الـ65% للكشف عن فيروس كورونا، كما أن تكلفة العلاج الخاصة بأزمة كورونا عالية التكاليف، فتكلفة الدكتور المتخصص لكشف عن حالة كورونا 3000 جنيه في اليوم، أما الاستشاري فتكلفته للحالة الواحدة 1000 جنيه، أما تكلفة الممرضة من 2000 لـ3000 في اليوم، إضافة إلى تكلفة ملابس الوقائية التي لا تقل عن 1500 جنيه، تكلفة الأشعة والعلاج وغيرها.

وطالب بضم الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، إلى قوائم الانتظار وتحمل الدولة المصاريف الخاصة بها.

وطالب المهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، بضرورة النظر في القرار الذي أصدره المجلس الأعلى بالإعلام الخاص بدفع 50000 جنيه، لكل من يمتلك موقع إلكتروني، ما يؤثر بشكل سلبي على أصحاب المشاريع الصغيرة ومن يمتلكوا مواقع لبيع المنتجات على الإنترنت.

التفرقة بين الدروس الخصوصية ومراكز التدريب
وأشارت ريهام عادل رئيسة لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية إلى أن قطاع التدريب رغم محاولاته الجاهدة في تحول الدورات التدريبية إلى دورات عبر الإنترنت إلا أن هناك الكثير من الدورات لا يمكن تحولها إلكترونيًا ويجب أن يتم التدريب عليها عبر المقار الرئيسية للمراكز، وما زال موقف مراكز التدريب غير واضح حيث لم يتم السماح لهم بإعادة العمل بها.

وأكدت ضرورة التفرقة بين مراكز الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة، وبين مراكز التدريب والتي تنمي مهارات الخريجين والعاملين لدى الشركات والمصانع.