كشف أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، عن رفع مذكرة إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ حوالي 10 أيام تضمن الدراسة التي أعدتها الغرفة عن الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى المطالبة بإعادة ترتيبات الأولويات للموازنة العام للدولة.
وقال إن هناك حالة من التباطؤ في حركة السوق تصل إلى مرحلة الركود نتيجة في المقام الأول لضعف القوة الشرائية، وزيادة البطالة، والاستغناء عن كثير من العمال والموظفين، وعدم منح حوافز.
وأوضح الوكيل أن هناك تغيرات اقتصادية وسياسية جديدة بعد أزمة كورونا، فالسياسات الاقتصادية لابد أن تتغير بعد الأزمة.
ونوه بأن المذكرة تضمنت عدة اقتراحات كان أبزرها، اتباع السياسات المالية التوسعية بهدف زيادة الإنفاق، وتخفيض سعر الفائدة في البنوك مع إتاحة الأدوات البنكية كشهادات الادخار ذات العائد الأعلى لمحدودي الدخل واصحاب المعاشات ، بحد أقصى 5 مليون جنيه فقط.
وأضاف أنها تضمنت مقترحات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتبني مبادرة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم قائمة المصاريف والعملات الأجنبية، وإعادة النظر في تخفيض القيمة المضافة، وإعادة النظر في فرض الرسوم على المواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون.
وأشار الوكيل إلى أن الغرفة عقدت عدة ندوات افتراضية، شارك فيها لفيف من الخبراء الاقتصاديين، كما أعدت احصائية لمعرفة تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة، وأظهرت تلك الاحصائيات تأثر أكثر من 50% من القطاعات المختلفة نتيجة قرارات الإغلاق.
وذكر أن 40% من قطاعات الأعمال تأثرت بانخفاض القوة الشرائية، والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب على السلب، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.
