غرامة المتخلفين عن الانتخابات.. المادة 87 بالدستور تحسم جدل تحصيل 500 جنيه

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بتحويل الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت للنيابة العامة، بعد أن وجهت العديد من الرسائل للمصرين بكافة أطيافه من أجل النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ووضعت كافة الترتيبات الأمنية والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، لحماية أطراف العملية الانتخابية ومنهم الناخبين، وبالتالى تم القضاء على أى معوق أمام الناخب للقيام بالتصويت.

أثار قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بتحويل جميع الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم نحو 54 مليون ناخبا إلى النيابة العامة، لتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، الجدل والدهشة بين المواطنين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك وتويتر وإنستجرام”.

وانقسمت آراء المتابعين للقرار الهيئة الوطنية بين مؤيد ومعارض، وثارت تساؤلات عدة حول أسباب اتخاذ القرار ومدى دستوريته؟ وكيفية تطبيقه؟ وهل سيتم تحصيل الغرامة من الجميع أى من 54 مليون شخص؟ وهل هناك فئات مستثناة من هذا القرار؟ كل هذه الأسئلة نجيب عليها السطور التالية.

وعن مدى دستورية قرار الهيئة الوطنية، فقد نصت المادة 87 من باب الحقوق والحريات بالدستور المصرى على أن “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.