«لجنة الضرائب والجمارك»: ميكنة الإجراءات تقضي على الفساد وتسرع من عمليات الأفراج عن البضائع

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن الاتجاه إلى ميكنة الاجراءات والمنظومة الجمركية سوف يساهم في زيادة الشفافية وانضباط المعلومات ومنع التعامل البشري بما يساهم في القضاء على الفساد الإداري في الأجهزة المعنية.

وقال في تصريحات خاصة لـ” اموال الغد” إن وزارة المالية تسعى وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تنظر العلاقة بين المتعاملين من خلال التعامل عن بعد، وذلك عبر تحديث القوانين القائمة مثل قانون الجمارك وقانون الاجراءات الضريبية الموحدة وتعديلات القيمة المضافة، خاصة وأن العالم كان يتجه إلى التعامل الإلكتروني الأمر الذي ذاد في ظل تداعيات كورونا.

وأوضح البهي أنه عن طريق الميكنة يستطيع المتعامل أن ينهي الاجراءات في أي وقت من اليوم بدون الارتباط بأوقات العمل الرسمية التي كانت تتسبب في التكدس بالمأموريات والاحتياج إلى اكثر من يوم لإنهاء الاجراءات بما يتسبب في تواجد البضائع بالموانئ لأكثر من يوم بما يؤدي إلى زيادة التكلفة في ظل رسوم الارضيات وكانت تتعرض أيضا لتلف بعض الرسائل.

ونوه بأن الميكنة بشكل مباشر سوف تساهم في إظهار كل التعاملات بما يساهم في حصر كثير من القطاع الموازي خاصة فب ظل اتجاه البنك المركزي في تحجيم التعامل بالكاش مما يؤدي إلى توثيق كل التعاملات.

ووافق امس مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك وكذلك تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تقليل تكلفة الإنتاج.

وذكر أن القانون يعد جيد حيث شاركت اللجنة على مدار عام مع وزارة المالية بدراسة مشروع القانون وكان هناك تحفظ فقط فيما يتعلق بأحكام الحبس للمخالفين، خاصة وأن ذلك يتعارض مع قانون الاستثمار والتي تنص على معاقبة الشخصية الاعتبارية المنشأة بغرامة مالية.

ويتيح القانون الجديد إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأشار البهي أن استحداث ذلك سوف يصب في صالح الصناعة خاصة وأنه سيتم التعامل مع المستندات قبل وصول البضائع الموانئ بما يؤدي إلى سرعة الافراج عنها وتقليل الاعباء التي تتكبدها المصانع نتيجة رسوم الارضيات والتي تمثل جزء من سعر السلعة فضلا عن تكدس الميناء وتلف جزء منها.

ويتضمن القانون ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

لفت البهي إلى أن ذلك يأتي في ظل حرص الدولة على مساعدة القطاع الصناعي، وهو أمر جيد خاصة وأن بعض خطوط الإنتاج تكون من المعدات الثقيلة والمعقدة ويتم دفع رسوم مرتفعة عليها، ومع ميزة التقسيط سوف يساهم ذلك في توفير قدر من السيولة للصانع من أجل توفير خامات الإنتاج والبدء في تشغيل مصنعه في أقرب وقت.