«منتجو الدواجن» يطالبون بعودة البورصة وتوفير الأراضي للحفاظ على اقتصاديات القطاع

أكد عدد من مربي ومنتجي الدواجن المشاركين في اجتماع شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة عودة بورصة الدواجن من أجل ضبط منظومة الأسعار.

وطالبوا بتوفير أراضي من أجل الخروج من الكتل السكنية، من اجل الحفاظ على هذا القطاع الهام وعدم توقف صغار المربيين الأمر الذي ينعكس على نقص الإنتاج والاضطرار إلى الاستيراد واهدار العملة الصعبة.

وقال رضا دياب مربي وتاجر دواجن إنه لابد من ضبط المنظومة بالكامل من خلال فرض الرقابة على شركات انتاج الكتاكيت والاعلاف وكذلك التحصينات مع توحيدها في كافة المزارع على الأقل في نفس المنطقة، وكذلك ترخيص كافة مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية من اجل وجود قاعدة بيانات واضحة لهذا القطاع.

وأضاف أن وضع القطاع الحالي يهدر على الدولة مبالغ طائلة، ولكن مع ضبط المنظومة سوف يساهم ذلك في مكاسب للدولة من خلال الايرادات، وكذلك توفير فرص العمل.

ونوه بأنه في ظل الظروف الحالية التي تتعرض لها البلاد بسبب تداعيات كورونا قام عدد كبير من الشباب الذين فقدوا فرص العمل أو عادوا لمصر بالدخول في المنظومة بما يدل على أهميته نظرا لقصر دورة التربية والتي قد تصل فقط لـ 32 يوما.

وأشار دياب إلى أنه يمكن للدولة أن تتعاقد مع المزارع لتوريد احتياجاتها من الدواجن بسعر 22 جنيه طوال العام، مع توفير التأمين لتلك المزارع، سوف يساهم في نموها واستمرار هذا القطاع بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

ولفت مصطفى رجب مربي دواجن إلى وجود فرق بين سعر البيع في المزرعة وسعر البيع للمستهلك يصل إلى 10 و 11 جنيه، متسائلا حول المستفيد من ذلك حيث لا يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار الحالي في المزارع، ويتضرر المربي من الخسائر التي تلحق به نتيجة عدم تحقيق سعر البيع لتكلفة الإنتاج.

وأشار محمد نوار مربي دواجن إلى رفض تطبيق القرار 70 الخاص بمنع تداول الدواجن الحية، مبررا ذلك أنه مع تطبيق القرار لمدة 4 و 5 سنوات لن يكون هناك صغار مربيين وسوف تتحكم الشركات الكبيرة في السوق وترتفع الأسعار لتصل إلى 100 و 200 جنيه.

وطالب بعض المشاركين بضرورة ان يتم توفير أراضي لصغار المربيين والشباب في الصحراء بمساحة 5 آلاف متر ويتم التعامل معهم على غرار الاسكان الاجتماعي بنظام التقسيط.