انفجار بيروت.. مطالبات بسرعة إعلان التقرير الأولي للحادث لبدء إجراءات صرف تعويضات شركات التأمين

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني بياناً عقب اجتماع عقده في وسط بيروت، مع قطاع التأمين، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، دعا من خلاله الدولة اللبنانية إلى الإسراع بإعلان التقرير الأولي حول انفجار مرفأ بيروت لتتمكن شركات التأمين من القيام بدورها.

واشار المجلس في بيان له إلى أن عربيد استعرض بداية اللقاء حجم الاضرار التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، وتوقف عند الاضرار اللاحقة بالمؤسسات والشركات التي تتخذ من العاصمة مقرا لها حيث يدعونا حجم الاضرار الى الاسراع في المطالبة بتوضيح رسمي عن طبيعة الانفجار في المرفأ، كخطوة ضرورية لتغطية الأضرار المؤمنة، اضافة الى بحث موضوع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالحجر والبشر وخلفت اعدادا هائلة من المصابين.

ولفت عربيد ان هناك أضرارا فادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمنة بالرغم من وجود مشروع تأمين الزامي لها في ادراج وزارة الاقتصاد، والمؤسسات العامة وهي من مسؤولية الدولة والسيارات وبعضها يشمله التأمين.

وتابع “المسؤولية تقع اولا على عاتق الدولة وادارة المرفأ بحيث يجدر السؤال هل ان المرفأ مؤمن كما يجب؟ وما هي طبيعة التأمين؟ وماذا يشمل؟ وبالتالي على الدولة تحمل المسؤولية عما حصل، والاسراع في توضيح رسمي لطبيعة الانفجار وتوصيف الحدث وتحديد طبيعته، إن كان حدثا متأتيا من عدوان او عمل ارهابي أم أنه ناجم عن خطأ أو إهمال.

علما ان شركات التأمين المعنية أكدت التزامها الكامل بتطبيق بوالص التأمين وفقا لما نصت عليها لجهة التغطية، مؤكدة حرصها على حقوق المؤمنين لديها”.

وبالرغم من أنه لم يحن الوقت بعد لتحديد حجم الخسائر الفعلية لهذا الحادث إلا أن المحللون قدروا أن إجمالي قيمة الخسائر الناجمة عن الانفجار في مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن الكثير من هذه الخسائر لم يكن مؤمنا عليه.

وقد ذكرت شركة AM Best أنه بالنسبة للسوق الدولية من المتوقع أن تتأثر خطوط الأعمال البحرية والممتلكات، أما محلياً في لبنان فإن التأمين على الممتلكات يمثل جزءًا صغيرًا من صناعة التأمين اللبنانية التي تهيمن عليها ثلاث قطاعات تضم التأمين على الحياة والتأمين الطبي وتأمين السيارات.