صندوق النقد العربي: «جائحة كورونا» ساهمت في زيادة الطلب على الخدمات الرقمية

باشر صندوق النقد العربي ترتيب اجتماعات “عن بعد”، حول أثر فيروس كورونا على الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية بحضور مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، والمؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي، وعدد من وكالات التنمية العالمية المعنية بنظم الدفع وقضايا الشمول المالي.

وأوضح تقرير لصندوق النقد العربي، أن الاجتماعات شكلت فرصة لمتابعة تبادل التجارب والآراء حول المستجدات المتسارعة بخصوص أثر فيروس كورونا على تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والدور الذي تلعبه نظم الدفع والتسوية للتخفيف من تلك التداعيات وإتجاهاتها، والسياسات المناسبة الآنية والمستقبلية.

وركزت المناقشات على الخدمات المالية الرقمية، التي تعد واحدة من النقاط المضيئة في الأزمة التي توفر  مساراً لتوجيه الكثير من إجراءات الإغاثة الحكومية الموجهة للاقتصاد الحقيقي، وبوجه خاص للمواطنين الذين لا يستطيعون حاليا الوصول إلى الحسابات المصرفية، إلى جانب العمال غير الرسميين، بحسب الصندوق.

وفي هذا السياق، ساهمت جائحة كورونا على زيادة الطلب بشكل غير مسبوق على الخدمات المالية الرقمية بسبب؛ تأثر خدمات الدفع النقدي التقليدي بسبب القيود المفروضة على العمليات المصرفية لدى فروع البنوك، بالإضافة إلى تبنى المجتمع بسرعة نماذج الاقتصاد الرقمي لشراء الضروريات اليومية، والتعلم عن بعد، والحصول على المشورة والرعاية الصحية، وفقاً للتقرير.

وأضاف: “كما أدت الصدمة السريعة والعميقة للاقتصاد إلى زيادة الطلب على الدعم المالي الحكومي للأعمال والمعونات المالية للأفراد، لا سيما أولئك الذين لم يكونوا ضمن برامج التأمين والحماية الاجتماعية القائمة، كما أن القيام بذلك بسرعة، في خضم عمليات الإغلاق، يدفع الحكومات الى استخدام الطرق والوسائل الرقمية لتحديد الأفراد الذين ينبغي دعمهم وإجراء التحويلات المالية لهم”.

من جانب آخر، بينت المناقشات أن عوامل تمكين الاستجابة بشكل مطلوب لتحديات فيروس كورونا، مكنت إجراءات العناية الواجبة المبسطة المقترنة بالهوية الرقمية الحكومات من تسجيل الأفراد بسرعة في برامج تحويل الإعانات الحكومية وبرامج التأمين، كما تمكنت الدول التي لديها شبكة واسعة من نقاط الوصول ومنصات دفع وقبول مبسطة “أجهزة صراف آلي، منصات التجارة الالكترونية، والوكالاء” من ضمان قدرة الأفراد الذين يتلقون تحويلات المنافع على الوصول إلى الأموال واستخدامها.

كما مكنت الترتيبات المؤسسية القائمة للتنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، الحكومات من تنفيذ البرامج الجديدة بسرعة ونشر الوعي وضمان حماية المستهلكين.