صندوق النقد العربي: الخدمات المالية الإسلامية نافذه هامة لتعزيز الشمول المالي بالمنطقة

 أصدر صندوق النقد العربي  تقريرًا حول الدور الذي تلعبه صناعة الخدمات المالية الإسلامية في الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، حيث حظيت الصناعة باهتمام متزايد في سياق سياسات تعزيز الشمول المالي، لما تمثله هذه الخدمات من نافذة مهمة يمكن من خلالها توسيع فرص الوصول للتمويل.

وأضاف التقرير أنه لا شك أن هناك حاجة لدراسات استقصائية لإدراك الفرص التي تتيحها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، في تعزيز وصول الأسر ورواد الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للنظام المالي الرسمي.

ومن خلال إعداد استبيان بالتعاون مع أعضاء فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، حيث تم توجيه الاستبيان إلى المصارف المركزية والبنوك التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسلامية، تبين مدى أهمية الدور الحيوى الذي تلعبه المصارف الاسلامية.

وتضمن الكتاب مجموعة من التوصيات تمثلت في؛ إنشاء صناديق تمويل إسلامية لاستهداف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين الأفراد وفق خطط التوفير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي من شأنها أن توفر للأفراد القدرة على الاستثمار في المجالات والأنشطة المتاحة.

واشتملت التوصيات؛ على ضرورة عقد وورش عمل ومنتديات هادفة لتعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بالتمويلات والخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة وفق الشريعة الاسلامية ، وكيفية الحصول عليها ونوع التمويلات والخدمات التي تفيد القطاع، بالإضافة إلى قيام السلطات الرقابية بالتنسيق مع وزارات وهيئات الإعلام بكافة أنواعها لتنظيم حملات توعية بالخدمات والمنتجات المالية الاسلامية.

وتضمنت التوصيات أيضًا، قيام السلطات الرقابية بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي لإضافة مسارات تُعنى بالخدمات المالية الاسلامية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتشريعية والرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية بكافة أشكالها، لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه بما يعزز من الشمول المالي والاستقرار المالي.

كما تضمنت؛ استخدام المنتجات المالية المبتكرة وتوظيف التقنيات المالية الحديثة لتسهيل الخدمات وتخفيف المصاريف المرتبطة بها، وتشجيع قطاع المؤسسات المالية الإسلامية على الاستثمار وتمويل المشاريع في المناطق النائية من خلال برامج تمويلية ميسرة، وتحقيق المنافع الاقتصادية العديدة من خلال التركيز على الاستثمارفي الاقتصاد الحقيقي وتقديم التمويل اللازم لتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هذا بالإضافة إلى تعزيز دور شركات ضمان القروض في توفير الضمانات الخاصة بالتمويل الإسلامي، واعتماد المنتجات والخدمات المالية الإسلامية ضمن الحلول المالية الموثوقة في تعاملات الدولة والشركات مثل منتجات الإجارة والتوريق وعقود الصكوك التي تعد البديل الشرعي للسندات، فضلاً عن تطوير الأسواق الثانوية لتداول بعض المنتجات المالية الإسلامية مثل الصكوك.

ونصت التوصيات على ضرورة تهيئة بيئة تنافسية عادلة بين البنوك والمؤسسات الإسلامية والتقليدية من ناحية التساوي في الاستفادة من الفرص ومجالات الدعم والمساندة والأولوية، و تعزيز دور الأدوات المالية الإسلامية وأدوات توزيع الثروة في الشمول المالي “الزكاة والصدقات والوقف والقرض الحسن”، من خلال حصر استقبال وتوزيع أموال هذه الأدوات في النظام المالي الرسمي من خلال حسابات مصرفية، وبما يزيد من عدد المشمولين ماليا  وبالذات من ذوي الدخل المحدود والأقل وصولاً للتمويل.

وأخيرًا، تضمنت التوصيات؛ ضرورة توفير التدريب اللازم لخريجي الجامعات من كليات الاقتصاد والأعمال لفهم طبيعة عمل المؤسسات المالية الاسلامية.