عداد الكهرباء الكودي .. “لو مقدمتش قدامك فرصة للتحويل” تعرف على الخطوات والمستندات

عدد كبير من المواطنين لا يزال أمامهم الفرصة للتقديم والتحويل من نظام الممارسة إلى نظام العدادت الكودية للكهرباء، المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مد فترة تلقي طلبات التحويل إلى 30 سبتمبر المقبل.

وشهدت الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من العملاء على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تستقبل يوميًا ما بين 50 إلى 60 ألف عميل عبر أجهزة الحاسب والتليفونات المحمولة.

وتلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ما يزيد عن 450 ألف طلب على مستوى الجمهورية حتى منتصف أغسطس الجاري، وذلك للتحول إلى نظام العدادت الكودية بدلًا من نظام الممارسة التي كانت تعمل به وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية، ويتوقع أن يرتفع إجمالي هذه الطلبات مع نهاية فترة السماح للتحويل.

وتعمل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، على تقديم مجموعة أخرى من الخدمات للعملاء على مستوى الجمهورية، منها خدمة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بطرق التحويل للعدادات الكودية وغيرها من الشكاوى التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بقطاع الكهرباء.

وبالنسبة لإجراءات تقديم الطلب الكترونيا فهي:

– الدخول على المنصة الإلكترونية

– اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني

– استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات

– إرفاق المستندات المطلوبة

– إرسال الطلب

أما المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي فهي:

– صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

– عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

– ايصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

وعقب إرسال الطلب، تستقبله الوزارة عبر فريقها الفني، ويبدأ اتخاذ الإجراءات والتي تستغرق أسبوع  عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار.

أما في حال توصيل التيار الكهربائي للعقار، لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب (يوم واحد)، عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد (٧ أيام) من تاريخ تقديم الطلب.

كما يحتاج تنفيذ المقايسة وتركيب العداد حوالي ٨ أيام، وذلك عقب سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، لتصبح إجمالي الفترة حوالي 16 يومًا.

وتستهدف الدولة من نظام العدادت الكودية الجديدة توفيق أوضاع العملاء المخالفين وخاصة وسارقي التيار الكهربائي؛ وذلك ضمانًا لحصول قطاع الكهرباء على مستحقاته المالية من استهلاك التيار الكهربائي.

ووافق مجلس الوزراء، في يناير الماضي، على إلغاء العمل بنظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام تركيب العدادات الكودية؛ لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.