البورصة المصرية تستحدث القائمة “د” لتتضمن الشركات المحتمل شطبها من السوق

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة “د”، للمزيد من التوضيح لجهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة، حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات ادراجها في القائمة “د”، وكذلك الحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة في هذا الشأن.

تعد القائمة “د” بمثابة قائمة فرعية تضاف إلى القوائم الثلاث المعمول بها حالياُ والتي تشمل القائمة “أ” للأوراق المالية الأكثر نشاطاً والقائمة “ب “للأوراق المالية متوسطة النشاط، والقائمة “ج” للأوراق المالية المقيدة والتي لم يتوافر فيها المعايير الكمية والنوعية للإدراج بأي من القائمتين” أ” و “ب “.

وفيما يخص ما يدرج بالقائمة “د” فإن اللجنة المختصة بالبورصة لها أن تدرج بها الأوراق المالية في الحالات الآتية:

1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.

3- حالات مخالفة قواعد القيد والافصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.

4- حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعي رسمي طول فترة قيدها.

5- فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية.

6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استحداث قائمة جديدة تضم الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وفق المعايير السابقة، تسهم إلى حد كبير في ضمان استمرارية المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وعدم الإضرار بمصالح المتعاملين وحجب سيولة، وهو أمر يتسق مع العديد من الممارسات العالمية التي تتيح للمستثمر اتخاذ قراره الاستثماري بحرية.

ذكر د. فريد، أن الحدود السعرية على الأوراق المالية المكونة للقائمة “د”، ستكون 5%، وبدون جلسة استكشافية وبدون حدود إيقاف مؤقت، مع التأكيد على استمرار كافة الالتزامات على تلك الأوراق المالية المدرجة في القائمة الجديدة من حيث التداول والافصاح والقيد، حيث أنها أوراق مالية مقيدة.

” ستتيح إدارة البورصة لكافة المتعاملين مسببات ادراج كل ورقة مالية في القائمة “د”، لاتخاذ قراراهم الاستثماري بشكل سليم، وكذا القدرة على قياس درجة مخاطر الاستثمار في تلك الأوراق المالية”، بحسب د. فريد.

أضاف د. فريد، أن قيام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها يؤهلها للتعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات الإفصاح والقيد، وذلك لتدرج بالقوائم “أ” أو”ب” والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة “ج”، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم “أ” و “ب”، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة “ج” ومنها التعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها.

وستعقد اللجنة المختصة في البورصة اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم “أ” و “ب” و “ج”، من حيث التعاقد مع راعي رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة “ج”.