وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.
وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة على النموذج المعد لھذا الغرض.
وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى، ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة “واجبة الأداء”
وأصبح نص المادة “تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض”.
