تعرف على نتائج اختبار «الرقابة المالية» لقياس مدى تحمل شركات التأمين لتداعيات كورونا

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing  والتي استمرت مدة أربعة أشهر منذ إبريل الماضى لقياس مدى تحمل شركات التأمين للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نطاق تطبيق الاختبار امتد ليشمل جميع شركات التأمين بنوعيها سواء تأمينات الحياة أو الممتلكات والمسئوليات.

وتابع “في نشاط التأمين تم تصميم عدد 6 نماذج للسيناريوهات، حيث اهتمت السيناريوهات الأساسية بقياس تأثير عوامل المخاطر الاقتصادية مثل معدلات الفائدة وانخفاض مؤشرات بورصة الأوراق المالية وارتفاع معدلات تعثر معيدي التأمين، وزيادة تعاملات المدينين”.

وقد تم استخدام تلك النماذج بإضافة عوامل المخاطر المرتبطة بالنشاط التأمينى مثل زيادة حجم التعويضات وزيادة معدلات إلغاء وتصفية الوثائق، وكذلك انخفاض التعويضات المستردة من معيدي التأمين.

وكشفت النتائج عن مستوى مخاطر منخفض لتهديد ضعف معدلات الملاءة المالية، ومستوى خطر متواضع لعامل ضعف معدلات السيولة ومستوى خطر مقبول الى حد ما لعامل تراجع الربحية والفائض، ومستوى خطر متواضع لتهديد ضعف معدلات السيولة، وبالنسبة لانخفاض الكفاءة التشغيلية فقد كان عند المستوى المعتدل.

وكان قد أعلن في بيان له صباح اليوم، عن الانتهاء من تنفيذ هذا الاختبار لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا المستجد من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.

وقال رئيس الهيئة أن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار خلال الفترة القادمة مثل ضرورة قيام الوحدات العاملة في القطاع على تطوير خطط استمرارية الأعمال ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال في ظل معايير التباعد الاجتماعي، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال،  بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات قد أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثر ملائتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها في العامين المقبلين.