الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والفضة جمعت 50 مليار دولار من السبائك 2020

جمعت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب والفضة أكثر من 50 مليار دولار من السبائك خلال العام الجاري 2020 .

وتمتلك صناديق الاستثمار المتداولة، الآن ذهبًا أكثر من كل بنك مركزي باستثناء بنك الاحتياطي الفيدرالي وفقا لبلومبرج.

وقد نتج عن ذلك رسوم غير متوقعة لصناديق الاستثمار المتداولة وكان بمثابة نعمة لكل من يشارك في أعمال خدمة تلك الحشود الهائلة من المعدن اللامع.

ويشمل ذلك الشركات المالية التي تقدم الأموال للمستثمرين، من خلال البنوك وشركات الأمن المسؤولة عن تخزين ما قيمته مئات المليارات من الدولارات من الذهب والفضة تحت شوارع لندن.

وقال جورج ميلينج ستانلي، كبير استراتيجيي الذهب في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، وكيل التسويق لأكبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الذهبية، أنه ليس هناك شك في أن الطلب على صندوق المؤشرات المتداولة “ETF” يقود الذهب في الوقت الحالي.

وعادةً ما تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا كنسبة مئوية من قيمة أصولها. مع إضافة المستثمرين إلى ممتلكاتهم حيث ارتفع الذهب الفوري إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولارًا للأوقية هذا الشهر، واستفادت الأرباح من التعزيز المزدوج.

ويبلغ إجمالي الرسوم لأكبر 10 صناديق استثمار متداولة من الذهب ، بناءً على الأسعار الحالية والمقتنيات، حوالي 610 مليون دولار سنويًا ، وفقًا لحساب بلومبرج نيوز، بينما بالنسبة لأكبر خمس صناديق استثمار متداولة من الفضة ، يبلغ الرقم حوالي 110 مليون دولار.

واشترى المستثمرون الفضة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر الثمانية الأولى من العام أكثر مما أنتجته أكبر 10 شركات تعدين في العالم مجتمعة العام الماضي.

ويقدم GLD وهو أحد الصناديق المتداولة في البورصة والتي تديرها وتسوقها State Street Global Advisors ، حوالي 300 مليون دولار من الرسوم سنويًا بالمقتنيات والأسعار الحالية.

وهذه أخبار جيدة لـ State Street وأيضًا لمجلس الذهب العالمي – وهي مجموعة مدعومة من صناعة التعدين ساعدت في إنشاء صندوق المؤشرات المتداولة ETF – حيث يأخذ كلاهما جزءًا من هذه الرسوم.

ولعدة سنوات ، كان الصندوق ثاني أكبر صندوق للمتاجرة في البورصة في العالم ، وكان الأكبر لفترة وجيزة. واعتبارا من ختام عام 2014 انخفض من بين العشرة الأوائل.

وقد استفاد أيضًا من عدد قليل من البنوك الكبرى – بشكل أساسي جي بي مورجان تشيس وHSBC – التي تحتفظ بالذهب والفضة نيابة عن صناديق الاستثمار المتداولة في أقبية تحت الأرض ، خلف أبواب معززة بسمك القدم.

وبالنسبة لهم يعتبر هذا نشاطًا تجاريًا متخصصًا ، ولكن مع ارتفاع قيمة المقتنيات ، فقد أصبحت مصدر دخل قوي.

ويتم الاحتفاظ بذهب GLD في خزنة HSBC في لندن.

وفي المرة الأخيرة التي تم فيها الإفصاح عن رسوم الخزينة ، في عام 2015 ، بلغت 10 نقاط أساس ، أو 0.1٪ سنويًا لأول 4.5 مليون أوقية محتفظ بها ، تليها 6 نقاط أساس بعد ذلك. وامتنع HSBC عن التعليق.

وترتفع هذه النسب بما يقرب من 10٪ سنويا ، محققة من 1.1 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار تكسبها البنوك من المعادن الثمينة ، وفقًا لأمريت شاهاني ، مدير الأبحاث في شركة Coalition Development Ltd.

وأشار إلى إن هذا الرقم “سيكون ضعفًا إلى حد كبير هذا العام” .