صرف قطاع شركات المقاولات نحو 90% من إجمالى حجم التعويضات المالية المقررة للشركات العاملة به طبقا لقانون رقم 84 لسنة 2017 ,وقدرت حصيلة التعويضات التى تم صرفها حتى الأن حوالى 14 مليار جنيه، بحسب مصدر مسئول بلجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
أكد المصدر لـ أموال الغد أن لجنة التعويضات تقوم حاليا باستكمال احتساب وجدولة قيم التعويضات لعددا من عقود شركات المقاولات والتى مازالت محل دراسة حتى الآن ، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، تمهيدا لإقرار قيم التعويضات وحصرها ثم المخاطبة رسميا بشأنها لاعتماد الصرف من الأجهزة المختصة.
أضاف أنه وفقا لتقديرات لجنة التعويضات المختصة ، فإن المتبقى من قيم التعويضات المالية عن عقود المشروعات التى لم تصرف بعد يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه بحد أقصى.
وذكر أن المتبقى فى ملف التعويضات المالية لشركات المقاولات لا يتجاوز 10%، مضيفا أن تطبيق قانون التعويضات المالية شمل العقود المبرمة فى قطاع المقاولات من يناير 2016 ، وإمتد تفعيله لنحو 4 سنوات متتالية.
يُذكر أن قطاع شركات المقاولات يترقب خلال الأشهر المقبلة صرف نحو 600 مليون جنيه تعويضات مالية مُقدرة لعدد من عقود المشروعات التى تم إحتساب نسب التعويضات الخاصة بها عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2019 الماضى، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها بالصرف.
أشار المصدر إلى أن عدد من عقود المشروعات التى تقع حاليا تحت الدراسة من قبل لجنة التعويضات لاتزال بها مشكلات خاصة ترتبط بعمليات التسليم والتوريد ، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتمويل والإدارة.
