«الرقابة المالية» تعدل قواعد التملك في رؤوس أموال شركات التأمين بالقانون الجديد

كشف رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم مراجعة المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد من قبل وزارة العدل والتي أبدت ملاحظتها على أحد بنودها الخاصة بنسب التملك بشركات التأمين.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أنه تم مناقشة هذه الملاحظات في اللجنة الإقتصادية المعنية بوضع مسودة القانون، وتم تعديل هذا البند، ومخاطبة مجلس الوزراء بها تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لإقراره والمتوقع له ذلك الشهر المقبل.

وأشار إلى أن التعديل الذي تم ببند قواعد التملك في رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين تضمن ضوابك خاصة بتدرج نسب التملك التي تتخطى الـ10% من رؤوس أموال الشركات، حيث أنه تم تحديد لكل نسبة موافقة خاصة بها.

وأوضح أن الضوابط شملت على أنه على كل شخص طبيعي أو إعتباري وأطرافه المرتبطة يتملك ما يزيد على (5 %) وأقل من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي شركة تأمين أو إعادة تأمين وبما لا يجاوز 10% منه أن يخطر الهيئة بذلك للحصول على الموافقة.