وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان تطوير المعمورة وتحديد مواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية

بحث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التعاون مع شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة، وكذلك وتحديد مواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

ونوه بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين للوزارتين والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ .

وذكر توفيق أنه تم خلال الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة “النصر”، خاصة في ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية.

وأشار توفيق إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة ، لافتا إلى تواصل الوزارة مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وهى المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع .

وأكد اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات.

وأضاف أن هناك تفاهم كبير بين كافة الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعياً لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.

وأوضح شعراوي سعي الوزارة إلى تسوية أي معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين ، مؤكداً استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الانضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدي بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.

ونوه بأن الوزارة ستقوم بالتواصل خلال الأيام القادمة مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي).