خبراء: توقعات بإنخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية خلال 2020

أجمع الخبراء المشاركون في جلسة النقاش الثامنة من سلسلة الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، أن الاضطراب الذي أحدثه وباء كورونا وما صاحبه من ضغوطات كبيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم يساهم في تعطيل المساعي الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على دروس هذه الأزمة، مثل ضرورة تعزيز التعاون بين الدول والشركات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.

وعقدت الجلسة الافتراضية تحت عنوان “مستقبل القطاع الصناعي: إمكانات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المستقبل (المجتمع 5.0)” بمشاركة خبراء من كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وجامعة جون كابوت، وكاسبرسكي، ومنتدى العلوم الأوروبية المفتوح، وجامعة طوكيو، و”كلاود مايندز”.

وتطرق الدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، إلى العجز في التمويل المخصص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تم تقديره بحوالي 2.5 تريليون دولار سنويًا في الفترة التي سبقت أزمة الوباء. مشيرًا إلى أن وباء كورونا قد يزيد من العجز في التمويل، مما قد يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي العالمي.

وقال الدكتور برناردو: “ستكون الدول النامية هي الأكثر تضرراً من الوباء، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خلال العام 2020 بنسب تتراوح بين 25 إلى 50%. ويتمثل أحد أبرز الحلول المطروحة للتعامل مع هذه الآثار السلبية في تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي نظرًا لدورها الكبير في المساهمة في زيادة كفاءة الموارد والمساعدة في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. ولا شك أن علينا اغتنام هذه الفرصة، خاصة في ظل الحاجة لإيجاد طرق جديدة للتعافي من هذه الأزمة.”

وأضاف: “يتوجب علينا تشجيع الابتكار وتبادل المعرفة وعقد الشراكات الاستراتيجية نظرًا لكونها عوامل أساسية وهامة في تحقيق التحول الرقمي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. ومن الضروري تمكين كافة المجتمعات من استخدام التقنيات المتقدمة وضمان مشاركتها في مستقبل القطاع الصناعي، بما في ذلك الفئات الضعيفة، حيث كشف وباء كورونا عن مشكلة عدم المساواة، خاصة تجاه النساء والشباب. ويتمثل التحدي الآخر في توفير التدريب المناسب على المهارات لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعال.”

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ألينا سورجنر، الأستاذ المساعد في تحليل البيانات التطبيقية بجامعة جون كابوت في روما، على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من التفاوت في المهارات بين الجنسين في الدول النامية والمتقدمة كخطوة أساسية في الطريق نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي.

وقالت: “يتوجب علينا اتباع أساليب أكثر تطورًا، خاصة في الدول النامية، حيث يوجد أكثر من سبب للتفاوت في المهارات بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تفتقر المرأة للموارد اللازمة التي تؤهلها لاكتساب التقنيات والمهارات الرقمية مما يساهم في تعزيز الفجوة الرقمية بين الجنسين.”

ودعت الدكتورة ألينا إلى ضرورة وضع خطط محلية لتحقيق المساواة بين الجنسين تتوافق مع الأهداف الإقليمية، وقالت: “تتمحور المشكلة الأبرز التي تواجه الدول النامية على وجه الخصوص حول عدم توفر بيانات إقليمية يمكن الاعتماد عليها لدراسة هذه المجتمعات. وعلينا جمع المزيد من البيانات على المستوى الإقليمي وتوظيفها في وضع خطط محلية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي.”

وبدوره، أكد أندري سوفوروف، رئيس تطوير الأعمال والأمن السيبراني لإنترنت الأشياء لدى مختبرات كاسبرسكي، على وجود فجوة في المهارات بين الجنسين، مشيرًا إلى أنه لا بد للعاملين في القطاع الصناعي اكتساب بعض المهارات الخاصة كي يتمكنوا من المنافسة في الفترة المقبلة. وقال: “على الرغم من التقنيات الحديثة والأبحاث التي أجريت خلال حقبة الثورة الصناعية الرابعة، إلا أننا نواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تفاوت المهارات الأساسية للعمالة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.”

وتطرق أندري للحديث عن أهمية الأمن السيبراني والمكانة التي بات يتمتع بها لدى كبرى الشركات وقال: ” تولي الشركات الكبرى أهمية خاصة لأمنها السيبراني نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في التصدي للمخاطر الإلكترونية المتزايدة.”

ومن جهته، شدد البروفيسور ستيفانو فانتوني، بطل دورة 2020 من منتدى العلوم الأوروبية المفتوح، ورئيس مؤسسة “تريستي الدولية للحرية والتقدم في العلوم”، على ضرورة أن تتضمن التقنيات المتقدمة المستخدمة في المؤسسات التعليمية على عناصر تعليمية نظرية وعملية. وقال: “أعتقد أن تعلم حل المشاكل هو أساس أي نظام تعليمي بناء، لذلك فنحن بحاجة إلى تعزيز التعاون في المشاريع، وتعزيز معرفتنا بالأدوات وكيفية تشغيلها وابتكارها. وللأسف، أعتقد أن غالبية الأنظمة التعليمية لا تتبع هذا النهج.”

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة، أوضح الدكتور يوسوكي كاجيهارا، الأستاذ المشارك في معهد العلوم الصناعية بجامعة طوكيو، أن توظيف التقنيات الحديثة يتطلب من الدول خلق التوازن الدقيق بين المجالات الإلكترونية والفيزيائية، وغالبًا لا تستطيع الدول النامية تحقيق هذا التوازن، وقال: “على حكومات الدول المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة لتمكين الدول النامية من الحصول على التقنيات المتقدمة. وستؤتي هذه الخطوة ثمارها بعد عدة سنوات لأنها تشجع على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الصناعي.”

وبدوره، أشار بيل هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كلاودز مايندز”، إلى أن شبكات الجيل الخامس ستساهم في تطوير ذكاء الروبوتات وتعزيز قدراتها بشكل هائل. وقال: “ساهم التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المتنقلة والروبوتات وأجهزة الاستشعار المتقدمة في تعزيز استخدام الروبوتات في القطاع الصناعي.”

ويرى “هوانغ” أنه من الأسهل على الدول النامية والمتقدمة تعليم الأجيال الشابة على تدريب الروبوتات نظرًا لإلمامهم بالألعاب الإلكترونية ولكونهم نشأوا على استخدام الهواتف المحمولة، وقال: “أعتقد أن الأجيال الشابة في الدول النامية قادرة على تدريب الروبوتات، مما يساهم في التخفيف من هجرة الكفاءات، ويمكن العمالة في هذه الدول من الانخراط في مشاريع عالمية دون الحاجة إلى مغادرة أوطانهم. ولا شك أن هذه طريقة أفضل بكثير لتحسين الاقتصاد في هذه الدول.”

واختتمت الجلسة بكلمة ألقاها ويكسي جونج، رئيس قسم ترويج وتنسيق الاستثمار والتكنولوجيا لدى شبكة مكاتب الاستثمار وترويج التكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي شدد فيها على أن الثورة الصناعية الرابعة والجيل التالي من المجتمعات “المجتمع 5.0” سيغيران الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وأن مهمة المنظمات الدولية، مثل منظمة اليونيدو، هو ضمان مشاركة الجميع في هذه المرحلة الانتقالية، وتمكين الجميع من جني ثمار التطور الكبير لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

وتجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كبار قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة بهدف عقد حوار عالمي لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال مشاركتهم في سلسلة الحوارات الافتراضية، سيقوم خبراء دوليون بارزون بتحليل أبرز التوجهات التكنولوجية التي تلعب دورًا في تطوير القطاع الصناعي مثل القوانين التي توحد المعايير الرقمية، والمصادر الجديدة للطاقة، ودور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل العمل. وستتضمن سلسلة الحوارات الافتراضية عددًا من النشاطات مثل جلسات النقاش والعروض التقديمية وورش العمل التفاعلية ومقابلات مع أبرز المتحدثين في القطاع، والتي تقام كلها عبر المنصات الرقمية.