السيسي يوجه الجهاز المصرفي باستمرار دعم السوق المحلية للتخفيف من تداعيات كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك بحضور كلٍ من جمال نجم ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار.

وقد أوضح محافظ البنك المركزي أن جميع المؤشرات عكست قدرة الدولة المصرية على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقاً لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019/ 2020، والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم، وذلك مقارنةً بالدول الناشئة.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلية وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بٌعد الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.

وفي هذا السياق، استعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي، المتمثل في قطاع البنوك، خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا، والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلي لتوفير النقد الأجنبي والمحلي، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.

وأشار عامر إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنةً بالمعدلات السابقة، فضلاً عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية، حيث بلغ حجم تمويل مبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 180 مليار جنيه استفادت منها ما يقرب من 120 ألف شركة ومليون مقترض، بالإضافة إلى إطلاق شهادات إدخار بفائدة 15%.

كما نوه إلى تحقيق تلك النتائج بسبب قوة الجهاز المصرفي المصري وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق المعدلات المطلوبة للدول المناظرة على المستوى العالمي، سواء من ناحية قوة رؤوس الأموال والسيولة والربحية.

وأضاف: وهو ما انعكس على نجاح مصر مؤخراً في سرعة إبرام حزمتين تمويليتين مع صندوق النقد الدولي بدون أي اشتراطات لسد أي فجوات تمويلية مستقبلية، بإجمالي 5,2 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو اقتصادية أعلى من المتوقع مقارنةً بباقي الدول الناشئة على مستوى العالم، وذلك نتيجة لاستراتيجية الدولة الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي أطلقت عام 2016.