محكمة تابعة للأمم المتحدة تدين المتهم الرئيسي في قضية اغتيال الحريري

أدانت المحكمة الخاصة بلبنان والمدعومة من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء عضوا بجماعة حزب الله اللبنانية بالتآمر على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري عام 2005 مما أعد الساحة لمواجهات بين القوى السياسية اللبنانية المتنافسة على مدى سنوات.

وقضت المحكمة بعدم كفاية الأدلة على ضلوع المتهمين الثلاثة الآخرين في التفجير وبرأتهم.

وقال القضاة إن ”لديهم قناعة لا يخالطها شك“ بأن الأدلة أظهرت أن المتهم الرئيسي سالم جميل عياش كان بحوزته ”واحد من ستة هواتف محمولة استخدمت في الهجوم“.

وقالت القاضية ميشلين بريدي في معرض قراءتها للحكم الواقع في 2600 صفحة ”الأدلة أثبتت كذلك انتماء عياش لحزب الله“.

ومن المعتقد بأن المدعى عليهم الثلاثة الآخرين أعضاء في حزب الله أيضا.

لكن القضاة قالوا إنهم لم يجدوا أدلة على تورط قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في الهجوم الذي أسقط 21 قتيلا. ونفى حزب الله أي دور له في تفجير 14 فبراير شباط 2005.

ويأتي الحكم في الوقت الذي لا يزال اللبنانيون يعانون فيه من تبعات الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 178 شخصا هذا الشهر ومن انهيار اقتصادي مدمر.

وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان. وقاد الحريري مساعي إعادة بناء بيروت بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

وقال القاضي ديفيد ري في وقت سابق ”ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر“.