إنتهى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من دراسة ما يزيد عن 120 مشروع تعاقد لصالح عدد من شركات المقاولات المحلية فى إطار التجهيزات الخاصة بإعداد الجداول المتعلقة بقيم التعويضات المالية لها، وذلك عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2019 الماضى.
أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد وعضو لجنة التعويضات، أن اللجنة إنتهت بالفعل من رفع قائمة الجداول الخاصة بإقرار التعويضات المالية عن عدد من عقود شركات المقاولات إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن جداول معاملات إحتساب قيم التعويضات المالية لشركات المقاولات تم تشكيلها وفقا لدراسة المشروعات المتعاقد عليها التى تقدمت بها الشركات، وذلك تمهيدا لصرف قيم التعويضات المستحقة للقطاع عن نهاية 2019 الماضى.
أضاف أن لجنة التعويضات إهتمت فى دراسة مشروعات التعاقد التى وقعتها شركات المقاولات بعقود أعمال التوريدات من الخارج وأعمال النظافة والزراعة فى المشروعات المختلفة محليا.
ولفت إلى أن حجم التعويضات المستهدف إعتمادها من قبل مجلس الوزراء عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2019 الماضي يقدر بنحو 600 مليون جنيه، مضيفا أن المتبقى من حجم التعويضات عن عدد من عقود مشروعات الشركات لا يتجاوز نسبة 10% من عدد المشروعات التى تم إعتماد قيم التعويضات لصالحها خلال الثلاثة سنوات الماضية.
يُذكر أن قطاع المقاولات يستهدف تحصيل ما يقرب من 3 مليارات جنيه عن إجمالى حجم التعويضات خلال الفترة المقبلة، وذلك عن عددا من المشروعات التى تم تنفيذها محليا لصالح عددا من الهيئات والجهات الحكومية.
