زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. تعرف على التغطيات التأمينية للركاب وحجم التعويض

طبقت وزارة النقل منذ صباح اليوم زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة، ولكن يجب أن يعلم الراكب أن هذه التذكر يخصص جزء منها لتغطيته تأمينياً خلال ركوب القطار وذلك من خلال الوثيقة الصادرة مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق لتغطية المتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق.

ونرصد هنا التفاصيل الكاملة حول نشأة المجمعة والتغطيات التأمينية التي توفرها والتعويضات المسددة:-

التعويضات

كانت تصرف المجمعة تعويض بقيمة 20 ألف جنيه حتى مايو 2018، حيث تم توقيع توقيع بروتوكول بين المجمعة والهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة مترو الانفاق لرفع قيمة التعويضات المخصصة لهذه الحوادث من المجمعة إلى 30 ألفا، وجارى التفاوض حاليا مع الجهات المعنية لزيادة قيمة التعويضات إلى 50 ألف جنيه.

بلغ إجمالى ما صرفته المجمعة منذ عام 2002 وحتى نهاية 2018 نحو 160 مليون جنيه، منها 25 مليونا لحوادث الطرق السريعة قبل إلغاء الهيئة العامة للطرق والكباري.

تم رفع قيمة الأقساط المحصلة من الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق إلى 19,2 مليون جنيه، بدلا من 16 مليون جنيه قبل إقرار زيادة قيمة التعويضات إلى 30 ألف جنيه.

مستندات التعويض

أوضح النظام الأساسى للمجمعة تسديد التعويضات من الأقساط التى يتم تحصيلها من هيئات السكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق، ولكن فى حالة وجود عجز يتم تحصيله من الشركات لسداد التعويضات، طبقاً للنظام الأساسى للمجمعة.

حتى الآن تسدد المجمعة تعويضاتها وتكاليف القضايا فى المحاكم والخبراء الإكتواريين، دون ان تتحمل الشركات الأعضاء شئ، ولكن سنلجأ إليهم إذا احتجنا لذلك، كما أن المخصصات المالية للمجمعة تسد احتياجاتها نظراً لثقل شركات التأمين المشاركة بالسوق المصرية.

تسدد التعويضات مباشرة بموجب إعلان الوراثة وشهادة الوفاة ومحضر الشرطة، بالإضافة إلى إخطار بالحادثة من الجهة المؤمنة لدى المجمعة، وتسلم الشيكات إلى أحد الورثة أو كيل عنه بدرجة قرابة ثانية على أقصى تقدير ويسمح بتوكيل محامى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تشكيل لجنة لبحث الشيكات التى رفضها أصحابها والتى تم تحريرها منذ 2003 وحتى الآن، لمعرفة عدد الشيكات التى لم تصرف، ومخاطبة أصحابها لصرف التعويض بناءً على طلب البنك المركزى المصري، وينص التشريع أن مدة الشيك 15 سنة يتم صرفه خلالها، وفى حالة عدم الصرف وطالب الوريث بحقه بعد ذلك يتم تحريره من جديد إذا انتهت المدة.

التغطيات والاستثناءات

تغطي المجمعة جميع خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق

كانت تغطى المجمعة الطرق السريعة حتى يونيو 2014، حيث تم إخطار المجمعة بقرار رسمى من الهيئة العامة للطرق والكبارى يفيد بعدم رغبة الهيئة فى تجديد عقد التأمين المشار إليه اعتبارًا من نهاية هذا الشهر.

تقتصر تغطية المجمعة على طريق الصعيد – البحر الأحمر فقط حاليا، وجارى المفاوضات حاليا مع الهيئة العامة للطرق لاستعادة تفعيل الطرق.

وتغطى الوثيقة أخطار الوفاة بحادث وكذلك العجز الكلى والجزئى لركاب القطارات ومترو الأنفاق.

ويستثنى من الوثيقة حالات السكر البين والركوب على أسطح القطارات وبين العربات واجتياز المزلقانات أثناء غلقها، بالإضافة إلى المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.

نشأة المجمعة

بدأت فكرة إنشاء المجمعة عقب اندلاع حادثة قطار الصعيد الشهير خلال فبراير 2002، والذى نتج عنه وفاة 350 راكبا.

هذه الحادثة دفعت رئيس الوزراء وقتها بإعطاء التعلميات لكافة القطاعات بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل تأمين للركاب، وتدخلت شركات التأمين ومثلها كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مع الاتحاد المصرى للتأمين، وأعدوا مشروع مشترك لنظام التأمين المقترح على ركاب القطارات والمترو، وأجروا اتصالات مع وزير التخطيط لتبعية هيئة الرقابة على التأمين لها آنذاك، بالتعاون مع وزير النقل، لمناقشة هذا المشروع.

وفى مارس 2002 اجتمع كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط وممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والسكة الحديد وتم توقيع بروتوكول بشان مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو.

تم إدارج الطرق السريعة بالنظام الأساسى للمجمعة خلال ديسمبر 2003، وذلك لتغطية الطرق السريعة ذات الرسوم على أن يسرى هذا التأمين منذ مطلع يناير 2004 بقسط 25 قرشا.

تشترك 16 شركة تأمين فى المجمعة بنسب متفاوتة ومحددة من قبل الجمعية العمومية للمجمعة، وبنسبة إجمالية تصل إلى 100%، وفى حالة رغبة شركة جديدة للدخول فى المجمعة يتم تعديل هذه النسب، وكذلك فى حالة خروج أى شركة من المجمعة؛ وتعد المجمعة وفقا لنظامها الأساسى مشروع قومي، غير هادف للربح.