«وزيرة التجارة» تؤكد عدم السماح بتخصيص أراضى أو منشآت لمستثمرين غير جادين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضى أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة فى ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم، بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وحول خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية أشارت إلى أن الهيئة تعد أحد الاذرع الرئيسية للوزارة فى تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، لافتةً إلى أنه تم تعيين قيادة جديدة للهيئة وجارى تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم اتاحته من أراضى مع التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة .

وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية لفتت جامع إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى .

ونوهت بأن الوزارة تولى صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط والتى تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة ، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الإرتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الإستفادة من توافر كافة المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز .

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لفتت جامع إلى أن الوزارة تولى هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة خاصة وأنها تمثل الجزء الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية مشيرةً إلى حرص الوزارة على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم ،مع السعى لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً بهدف منح مزيد من الإستقرار لهؤلاء المستثمرين .

ومن جانبه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو ،مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية .

وأشار إلى أهمية حل كافة معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية ، مشيداً في هذا الاطار بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتي لاقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي