«الوطنية» و«مدى للتأمين» يخاطبا مجمعة الإجباري للإنضمام لعضويتها

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، عن مخاطبة شركتي الوطنية للتأمين ومدى للتأمين للمجمعة للانضمام لعضويتها رسمياً.

وأوضح لبيب في تصريحات خاصة، أنه من المقرر عقد الجمعية العامة للمجمعة في موعدها القانوني لبحث إعادة توزيع حصص الشركات بحيث تحصل الشركتين الجديدتين على نسبة 1% لكل منهما وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة.

وتنص المادة 26 من النظام الأساسى للمجمعة على أنه: «يكون فى سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أى من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجبارى على المركبات، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. تعرف علي آليات مراجعة حصص شركات التأمين في مجمعة المركبات وتنص المادة 27 من نفس النظام الأساسى، الخاصة بآلية مراجعة توزيع حصص التأمين الإجبارى على أعضاء المجمعة على الآتي:

«يتم مراجعة آلية توزيع حصص التأمين الإجبارى على المركبات، على أعضاء المجمعة كل عامين، بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الخصوص، على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة»

وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر فى فبراير الماضى، برقم 252 لسنة 2019، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات، ستتولى المجمعة ‐ وحدها- إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر».

وقد تم تعديل هذه نسب من خلال الجمعيات العامة للمجمعة المتعاقبة بعد إصدار النظام الأساسي والتي كان اخرها الجمعية العامة الرابعة والمنعقدة بتاريخ 2019/12/23 والتي تم إعتماد قراراتها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون النسب كالأتي: