«القاهرة الاقتصادية» تغرم «ناشيونال موتورز» 200 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

قضت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من شركة ناشيونال موتورز فى الدعوى رقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، وتغريمها 200 ألف جنيه.

وقال د. أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي إن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة ناشيونال موتورز فى 18/2/2020 – على ذمة الدعوى رقم 55 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة – مبلغ 200 ألف جنيه والزامه برد قمة السيارة للشاكى وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكى والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وأوضح أن ذلك لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادر فى 28/5/2019 بالزامها باستبدال سيارة الشاكى باخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات او استرجاعها ورد قيمتها للشاكى بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك .

وأضاف سمير أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين والمقيدة برقم 266773 والتى تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة ايجل موديل 2019 وجد بها عدة عيوب تمثلت فى ( عيب بالعفشة – تآكل فى الطنابير – وجود صوت مرتفع بالمحرك ، وعيب بالفتيس والكشافات ) ، وقد تم احالة السيارة للفحص بكلية الهندسة التى أيدت بتقريرها وجود العيوب بالسيارة ، وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى وفقا للتقرير الفنى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره باستبدال او استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك .

وأشار إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الادارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى النيابة العامة والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية والتى اصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى للشركة ورد قيمة السيارة للشاكى ومنحه تعويض مؤقت ، الا ان الحكم لم يلقى قبولاً لدى الشركة فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وذكر أن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.