صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تتراجع 16% لتحقق 2.4 مليار دولار خلال النصف الأول

تراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 16.2% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل نحو 2.432 مليار دولار في مقابل 2.901 مليار دولار، وكذلك خلال يونيو لتبلغ 382 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 16% عن نفس الشهر لعام 2019، وفقا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وبلغت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط التي تحتل المرتبة الأولي من حيث قيمه الصادرات نحو 809 مليون دولار، وصادرات الاسمدة نحو 725.4 مليون دولار، والمنتجات الورقية والكرتون نحو 242.5 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر من الكيماويات غير العضوية نحو 141 مليون دولار، ومن المنظفات نحو 118.84 مليون دولار، ومن الكيماويات العضوية نحو 99.14 مليون دولار.

وجاءت تركيا في المرتبة الاولى في قائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية من مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 بقيمة صادرات بلغت 358.7 مليون دولار وبانخفاض نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة لإيطاليا بنسبة 9% لتبلغ 158.43 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 21% لتسجل 119.77 مليون دولار، وللهند بنسبة 27% لتبلغ 120.7 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى فرنسا بنسبة 46% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 147.41مليون دولار، لتحتل المرتبة الثالثة لأكبر الدول المستوردة لتلك المنتجات من مصر.

وعلى جانب آخر أشار المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة في بيان له، إلى أنه كان قد سبق للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات أن اخطرت المجلس في يوليو 2019 أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير / يونيه 2019 بلغت ما قيمته 2.419 مليا دولار إلا أنها عادت واخطرت المجلس في يوليه 2020 أن إجمالى صادرات القطاع خلال نفس الفترة المشار اليها بلغت ما قيمته 2.901 مليار دولار بزيادة قيمتها 482 مليون دولار عما سبق أن اعلنت عنه.

وأضاف أن تعديل البيانات يحدث دائما بعد تجميع ومراجعة الإحصاءات والارقام كاملة من جميع المنافذ الجمركية، موضحا أنه إذا كانت الهيئة اخطرت المجلس ان إجمالى صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/يونيه 2020 بلغ ما قيمته 2.432 مليار دولار فإنه بعد اعادة التجميع و الحصر الكامل للإحصاءات والبيانات لن تقل قيمة الصادرات عن 2.7 مليار دولار ، أي ان الانخفاض لن تزيد نسبته عن 7%.