مجلس إدارة «أوراسكوم للاستثمار» يعتمد القوائم المالية لعامي 2018 و 2019 ضمن مستندات التقسيم

اعتمد قرر مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن عام 2018، وكذلك إعادة اعتماد القوائم المالية الافتراضية عن عام 2019 التي تم عرضها على مجلس الإدارة السابق في 26 يوليو 2020.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم  أقر المجلس اعتمد القوائم المالية ضمن مستندات التقسيم لكل من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) وشركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة).

وقرر المجلس عرض القوائم المالية الافتراضية لعامي 2018 و2019 لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة، على الجمعية العامة غير العادية للنظر في مشروع التقسيم التفصيلي.

وقرر المجلس عرض باقي مرفقات مشروع التقسيم التفصيلي المشار إليها بالمادة 3 من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2010، وفقاً لأخر تعديل على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مشروع التقسيم التفصيلي.

ووافق المجلس على التوصية للجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس الإدارة في اعتماد مشروع عقد التأسيسي والنظام الأساسي للشركة المنقسمة، وكذلك اعتماد مشروع تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة وإدخال التعديلات التي تطلبها الجهات الإدارية المختصة.

كما قرر المجلس التوصية للجمعية العامة غير العادية بتفويض مجلس الإدارة في اعتماد تقرير التقييم النهائي وإدخال أيه تعديلات مترتبة على مشروع التقسيم التفصيلي وعقد التقسيم، وكذلك تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ايه قرارات أو إجراءات مرتبطة بعملية التقسيم.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.