«بنك التنمية الإفريقي» يستهدف ضخ حزمة تمويلية بـ 14 مليار دولار خلال العام الجاري

كشفت مالاييني بلومبيرج مديرة بنك التنمية الإفريقي في مصر، إن البنك يسعى لضخ حزمة تمويلية تصل لنحو 14 مليار دولار في مصر وباقي الدول الافريقية خلال العام الجاري في منتدى الاستثمار الافريقي في مقابل 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

ودعت خلال مؤتمر دور البنوك الإفريقية في تحقيق رؤية القارة 2063 بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، الشركات المصرية للمشاركة في المنتدى والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى انه في ظل الاوضاع الحالي قد تطرأ بعض التغيرات على الموعد المحدد.

وقالت إن هذا المنتدى يمثل فرصة لتنمية الاعمال وتعزيز التعاون بين الشركات الافريقية ويعد بيئة مواتية لتطوير الاعمال.

ولفتت بلومبيرج إلى أن البنك يضع في اولوياته تعزيز وتنمية بيئة الاعمال في القارة وكذلك ان يكون الاستثمار اكثر تنافسية وتكاملا وتحسين جودة الحياه، وتسهيل التجارة، ومنح تمويلات وقروض تصل لنحو 10 مليارات دولار، وكذلك مساعدة القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعاون مع الحكوما، وايضا اتاحة فرص العمل للأفارقة خاصة في مجالات الزراعة والخدمات والصناعة.

وأوضحت أن البنك يساهم في 20 نشاطا ماليا في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في 18 مشروعا، و كذلك 17 تعاونا فنيا مع القطاع الخاص في مجال الزراعة والنقل وغيرها.

وذكرت بلومبيرج ان البنك يقدم مختلف الصكوك والاسهم والمنتجات المالية والمساعدات الفنية، منوهة بان مدة سداد القروض للحكومات تكون طويلة الاجل تصل لنحو 25 عاما، وأخرى متوسطة الاجل لمدة 8 سنوات، كما يتم التسعير كل 6 اشهر وسعر الفائدة تنافسي 5.6%.

وأضافت أن البنك ايضا يقوم بتقديم قروض للقطاع الخاص والشركات غير المملوكة للدولة بشرط ان يكون لها نشاطا في القارة الافريقية وذلك بمدة سداد 5 سنوات، لافتة إلى ان دراسات جدوى المشروع تمثل 20% من اعتماده، كما ان هناك بعض المشروعات التي يمكن للبنك الدخول في تمويل رأس المال بنحو 12.5% من قيمته إذا بلغت 50 مليون دولار.

ونوهت بلومبيرج انه يتم التركيز على الخطوط المباشرة لدى نظم سياسات عمل البنك مثل إعادة هيكلة القروض وأيضًا عمليات المدفوعات لتنمية كافة المشروعات وتحديدًا البنية التحتية.

وأشارت إلى أن البنك يقدم الدعم ويعقد تشاورات لإنشاء وتأسيس مناطق الصناعية في مصر، ولكن هذا يتطلب المزيد من التعاون بين القطاع العام والخاص وانخراط بين الوزارات وبعضها البعض، لاسيما وأن مصر تعد هي حجر الزاوية في المنطقة.

ولفتت بلومبيرج إلى أن البنك يعمل حاليًا على تأسيس نظام خاص بالمشتريات في مصر، على ان يتم الإعلان عن تدشينه قريبا، مضيفة انه عقب تأسيس هذا النظام سيكون هناك تسهيلات عدة فيما يخص قضية المشتريات.

وأكدت أن البنك يحاول تعزيز نشر المعلومات بين المؤسسات الكبرى الإفريقية، وتدور هذه المعلومات حول كيفية تقديم الشركات عطاءاتها على هذه المشتريات، مشيرة إلى ان البنك يتعاون مع وزارة النقل في مجال البنية التحتية وتحديدًا في إنشاء نظام تحكم للسكك الحديدية بأكثر من 100 مليون دولار وتم الإعلان عن هذا المشروع من قبل.

ونوهت بلومبيرج أن البنك يسعى للتباحث مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في مصر وتحديدا في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والمستحضرات الدوائية، لإبرام شراكات بينهم، مشيرة إلى ان البنك أعد دراسات لدعم الخدمات المالية، خاصة وأن هناك الكثير من معدلات الطلب على منتجات البنك المالية.