مشروع البورصة السلعية .. 4 مكاسب منتظرة للحكومة والمواطنين

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، للإنتهاء من إجراءات تأسيس البورصة السلعية أواخر شهر أغسطس الجاري ، تمهيداً لبدء تفعيلها مطلع العام المقبل 2021.وتهدف الحكومة من المشروع تحقيق عدداً من المكاسب  أهمها ضبط إيقاع السوق المحلية وتنظيم تداول السلع بما قد يعود أيضاً بالنفع على مستويات أسعار السلع اللازمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة .

لذا يوضح موقع «أموال الغد» الصورة الكاملة والمعلومات التفصيلية عن مشروع البورصة السلعية ، ورصد أبرز المكاسب المنتظرة والأهداف الرئيسية المرجوة منها.

اليات التنفيذ

يتمثل مشروع البورصة السلعية، في تدشين منصة إلكترونية تربط كافة المناطق اللوجيستية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمراكز التجميع داخل المحافظات، ليتم إطلاقها من خلال  شركة لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة.

وتُعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.

إجراءات الرقابة

من المقرر أن يتضمن المشروع إنشاء وحدة للتتبع تسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع، لتكون الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق، على أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في القانون من إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي لكل نشاط.

كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو مَن يفوضه في ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

أبرز المساهمين

يضم هيكل المساهمين بالشركة المتخصصة فى البورصات السلعية الحاضرة كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين واتحاد الغرف التجارية بنسبة 10%، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

المكاسب المنتظرة

• التسعير العادل للسلع

تتطلع الحكومة لتحقيق التسعير العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة ، بما يعني مواجهة محاولات الجشع والتباين غير الحقيقي بالأسعار والتي تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه المواطنين ، حيث يستطيع البائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها؛ ليتم تداولها مباشرةً على المنصة الإلكترونية للبورصة.

– مواجهة جشع التجار

من المقرر أن تتيح البورصة امكانية وقف عروض وطلبات البيع والشراء التي تؤدي إلى التلاعب أو التي تتم بسعر لا مبرر له، بجانب إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له وأيضًا سلطة وقف المتعاملين في البورصة؛ سواءً كان يتعامل باسمه ولحسابه، أو لصالح أي مستفيد آخر إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب.

– تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ستساهم البورصة السلعية في تمكين الحكومة من تعزيز حركة المنافسة بين التجار ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار والموردين ، حيث ستخضع السلع لسياسة التداول بالبورصة من خلال آلية العرض والطلب، بحيث يتم تحديد أسعار السلع بشكل يومي كما يحدث في الذهب والدولار.

كما ان السعر الذي سيتم تحديده خلال تعاملات البورصة سيكون موحدا وملزما لجميع التجار، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك.

– التحوط من التغيرات والتخطيط الدقيق لحركة السلع

ستعزز مشروع البورصة السلعية ، من قدرات الحكومة على التخطيط العلمي والدقيق لحركة السلع والمحاصيل المختلفة عبر الوقوف بشكل كبير على حجم الاحتياطي المتاح للسلع والكميات المتداول منها ومعدلات إقبال المواطنين ، بما يتيح القدرة أيضاً على توفير الية التحوط من التغيرات المستمرة التي تؤثر بشكل كبير على حركة تعاقدات شراء السلع سواء داخل السوق المحلية أو عالمياً ، مع إمكانية توقع بتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تأمين احتياطيات البلاد من السلع.